ماذا وراء إلغاء قرار نُقلة البشير العكرمي وعودته إلى وكالة الجمهورية ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

قضت المحكمة الإدارية بتونس، بإلغاء قرار نقلة القاضي البشير العكرمي، من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى خطة مدع عام بوزارة العدل، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

وبموجب ذلك، سيستأنف القاضي، البشير العكرمي، خطته كوكيل للجمهورية، بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري اليوم السبت 2 جانفي 2021 أن الحكم بإلغاء قرار نقلة وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، هو “قرار ابتدائي ينطبق عليه مبدأ التقاضي على درجتين وانه خاضع للطعن بالاستئناف في ظرف 10 أيام مشيرا إلى أنه أمام المحكمة الإدارية أجل شهر للبت في القضية”.

وذكر الغابري خلال مداخلة له على إحدى الإذاعات، بان الدائرة الاستئنافية المتعهدة بالطعون الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء، أصدرت يوم 31 ديسمبر المنقضي حكما يقضي بإلغاء قرار نقلة القاضي البشير العكرمي، من خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى خطة مدع عام بوزارة العدل، الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء.

ويندرج قرار المحكمة الإدارية، ضمن نظام طعن خاص جاء به القانون عدد 34 لسنة 2016، المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، الذي بات يدير الشأن القضائي، خصوصا فيما يتعلق بالمسارات المهنية للقضاة، وبالتأديب..

وشدد الغابري، على أن هذا القانون، حدد آجالا ضيقة ومختصرة لمثل هذه الطعون.

يذكر أنّ جميع القرارات التي يتخذها المجلس الأعلى للقضاء، تخضع لنظام طعن “يكون ابتدائيا لدى الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، واستئنافيا لدى الجلسة العامة للمحكمة”، وفق ما ينص عليه القانون.

وفيما يتعلق بالجهة التي يمكن أن تطعن بالاستئناف في هذا القرار، أكد الغابري “أن هذا الحق مخول للمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك لمجلس القضاء العدلي، في ظرف 10 أيام من تاريخ الإعلام بالحكم”.