“لوموند” الفرنسية: اعتقال القروي يزيد في “توتّر” الأجواء السياسية … والعدالة التونسية “في اضطراب”

تونس ــ الرأي الجديد / ترجمة سندس عطية 

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، مقالا حول حادثة “اعتقال رجل الأعمال وصاحب قناة “نسمة” ورئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي.

وذكرت “لوموند”، أن نبيل القروي، أعرب عن “ثقته في العدالة”، مذكّرا بأن “هذا الاعتقال ليس إدانة، لأنه لا يزال يستفيد من قرينة البراءة”، داعياً أنصاره إلى” الهدوء والانضباط “.

وأضافت الصحيفة، أن حزب “قلب تونس”، هو الطرف الثالث الممثل في البرلمان، ويدعم الائتلاف الحكومي بقيادة التكنوقراط هشام المشيشي. من جانبه، كان نبيل القروي قد أحدث مفاجأة بالتأهل إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أكتوبر 2019 بعد إطلاق سراحه من السجن ، حيث قضى سبعة أسابيع رهن الاعتقال الوقائي في إطار نفس القضية، مشيرة إلى أن هذا يحدث انتعاشا جديدا في مناخ “شديد السوء بالفعل في تونس”، يتّسم بالشلل السياسي، وذلك على خلفية الركود الاقتصادي والتوترات الاجتماعية.

الملاذات الضريبية
وتحدّثت “لوموند” الفرنسية، في مقالها، عن جمعية “I-Watch”، وهي منظمة غير حكومية تكافح الفساد، هي أصل القضية، حيث ذكّر رئيسها، أشرف العوادي، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بأنه يتوقع هذا الاعتقال، وذلك بعد أن اطّلع الأخير، على نتائج الخبرة التي طلبها القاضي، مشيرا إلى أن التحقيق مع المركز القضائي والمالي في شبهات غسيل الأموال، هو السبب الذي دفع نبيل القروي إلى “إدخال بند في قانون المالية التكميلي لعام 2020، من المفترض أن يُنشئ لجنة مخصصة داخل وزارة المالية لإدارة النزاعات والضرائب، هذا الإجراء – الذي أطلق عليه “مقال القروي” من قبل المعارضة – تمّ انتقاده في نهاية المطاف من قبل الهيئة التي تنظر في دستورية مشاريع القوانين.

ونقلت الصحيفة، عن رئيس المنظمة “غير الحكومية”، أن قضية القروي تسير وفق إيقاع عادي، و”نتائج تقييم الخبراء الجارية منذ صيف 2019، كانت متوقعة في ديسمبر 2020″، كما ذكر الخبراء” الذين التقى بهم في أوت.

وقد تمّت مقابلة ممثلين عن الجمعية في عام 2017، أما نبيل القروي، فقد عقدت أول جلسة استماع له في عام 2018.

وأجرت المنظمة غير الحكومية، الجزء الأكبر من التحقيق، حيث كشفت عن شبكة من الشركات في مختلف البلدان، ولا سيما في فرنسا والملاذات الضريبية، مثل “لوكسمبورغ”، أو الإمارات العربية المتحدة.

وبحسب المتحدث باسم محكمة تونس، محسن الدالي، فإن “قرار الإيقاف هو حسب تقدير قاضي التحقيق: لا بد أنه كان لديه معلومات كافية تسمح له باتخاذ قرار الاعتقال، الذي هو قرار وقائي”، وفق الصحيفة..

وهذه هي المرة الثانية، التي يتمّ فيها اعتقال نبيل القروي احتياطياً، على خلفية هذه القضية.

وذكّرت “لوموند”، بقرار منع نبيل القروي، من السفر وتجميد أصوله، قبل أن يخضع لأمر قضائي، حيث ندّد رئيس الحكومة آنذاك يوسف الشاهد، بـ “صرامة”، هذا القرار.

وقد أعربت بعض المنظمات والمؤسسات الغربية، عن شعورها برؤية أحد المرشحين في السجن وسط حملة انتخابية، بل إن بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي، دعت إلى إطلاق سراحه “لضمان تكافؤ الفرص” بين المرشحين النهائيين في الانتخابات، نبيل القروي وقيس سعيد، آنذاك.

وتسببّت موجة التضامن الدولي هذه، في سوء تفاهم داخل جمعية القضاة التونسيين، التي ندّدت بالضغط على القضاء.

العدالة في اضطراب
ويأتي هذا الاعتقال الجديد، وسط حالة من عدم الاستقرار في تونس، حيث يكافح الائتلاف الحاكم لتمرير الميزانية التكيلية لسنة 2020، فيما تتزايد الشائعات عن تحوير وزاري قادم.

وأكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أنه بعيدا عن المجال السياسي، فإن العدالة في تونس “في حالة اضطراب”، في إشارة إلى المبادلات الأخيرة بين اثنين من كبار القضاة، الطيب راشد، أول رئيس لمحكمة النقض، وبشير العكرمي، المدعي العام السابق للجمهورية.

وتطالب الأحزاب والنقابات والمجتمع المدني بفتح “حوار وطني”، لكن قيس سعيد، رئيس الدولة، يواصل تكرار أنه إذا كان هناك حوار “فلن تتم دعوة الفاسدين”، دون تسمية نبيل القروي أو قلب تونس، الذي يعتبره جميع المراقبين أول من يتأثر بهذا الاستبعاد المحتمل.

المصدر: “لوموند” الفرنسية