تونسيون أنشأوا شركات بالجنات الضريبية بالإمارات ومالطا بعد تهريب العملة والاتجار في منتجات مسرطنة

تونس ــ الرأي الجديد / محمد سعيد

وجه النائب، بدر الدين قمودي، سؤالا كتابيا لوزير العدل، على معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بشأن ملف الفساد المتعلق بالتستر على ملف أوراق باناما، والجنات الضريبية، من قبل مصالح الديوانة، واللجنة التونسية للتحاليل المالية،  ومحافظ البنك المركزي..

وتطرق سؤال النائب، إلى تفاصيل هذه الجنات الضريبية، والمورطين فيها، أمام صمت عديد الجهات الحكومية، منها، وزارة المالية، ومصالح الديوانة، ومصالح الجباية، واللجنة التونسية للتحاليل المالية، ومحافظ البنك المركزي، إلى جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذين يقول سؤال النائب، بدر الدين قمودي، أنهم “لم يحركوا ساكنا رغم أن الشركات المسربة، لم يتم التصريح بها لدى البنك المركزي”.

وفيما يلي نص السؤال الذي حصلت عليه “الرأي الجديد”…

إلى السيد رئيس مجلس نواب الشعب

الموضوع : سؤال كتابي لوزير العدل على معنى الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بخصوص الفساد المتمثل في التستر على ملف أوراق باناما والجنات الضريبية من قبل مصالح الديوانة واللجنة التونسية للتحاليل المالية ومحافظ البنك المركزي

سيدي،

في إطار عملها الاستقصائي، سربت الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين الكائن مقرها بواشنطن خلال سنتي 2016 و2017، أوراق باناما وأوراق الجنات الضريبية التي تضمنت أسماء التونسيين والأجانب، الذين بعثوا بشركات بالجنات الضريبية وبعض البلدان الأوروبية المصنفة كجنات ضريبية، وبالأخص مالطا.

ورغم أن تلك الأوراق كشفت أسماء التونسيين والأجانب الواجهة، وعناوينهم بتونس، وأسماء شركاتهم بمالطا وبالجنات الضريبية، إلا أن وزير المالية ومصالح الديوانة ومصالح الجباية، واللجنة التونسية للتحاليل المالية ومحافظ البنك المركزي، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لم يحركوا ساكنا رغم أن الشركات المسربة لم يتم التصريح بها لدى البنك المركزي.

لمن لا يعرف، أن عددا من التونسيين بعثوا بشركات بالجنات الضريبية والمناطق الحرة بالإمارات ومالطا، يتولون من خلالها تهريب العملة، بواسطة التخفيض في أسعار التصدير، والترفيع في أسعار توريد البضائع والمنتجات، وبالأخص المسرطنة والمقلدة المتأتية خاصة من الهند معولين في ذلك على غياب الرقابة الفنية والصحية والبيئية محولين بذلك تونس إلى مزبلة؟

لماذا لم تبادر مصالح الجباية والديوانة والبنك المركزي الذي يعد دولة داخل الدولة وصندوقا اسود بالاطلاع على قاعدة البيانات الموضوعة على ذمة العموم من قبل الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين وإخضاع معاملات المتحيلين وشركاتهم بتونس مع الشركات التي بعثوا بها بالخارج للتحقيق والمراجعة بغاية ضبط الخسارة التي كبدوها للخزينة العامة وقيمة العملة التي هربوها إلى الخارج؟ كان بإمكان تلك المصالح الاطلاع على قاعدة البيانات التي وضعتها الشبكة الدولية للصحافيين الاستقصائيين بموقعها على ذمة العموم : www.offshoreleaks.icij.org

نشير بهذا الخصوص، إلى أن البرلمان أحدث بصفة صورية خلال سنة 2016 لجنة خاصة للنظر في ملف أوراق باناما دون أن تنتج شيئا نظرا لان احد الأحزاب الحاكمة بعث بواسطة تونسي واجهة يدعى جمال الدلالي بشركة بالجزر العذراء البريطانية لإدارة قناة TNN الكائن  مقرها بعمارة السعدي تونس.

ونشير إلى بعض الشركات الأجنبية الناشطة في مجال السياحة والنفط، بعثت بشركات بالجنات الضريبية للتهرب من دفع الضريبة وتهريب الأرباح، بواسطة التخفيض والترفيع في الأسعار، دون حسيب أو رقيب.

ففي إطار إماطة اللثام عن هذا الفساد، الذي يكلفنا سنويا آلاف ملايين الدينارات إلى جانب الأضرار الصحية والبيئية، هل تعتزمون تعهد القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بغاية فتح تحقيق بخصوص ملف أوراق باناما وأوراق الجنات الضريبية، وبخصوص الفساد المتمثل في التستر على ذاك الملف، في دوس على أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وتبييض الأموال؟

في انتظار ردكم في أجل 10 أيام، تقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.

بدر الدين القمودي