تونس ــ الرأي الجديد (استماع)
أكد رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس نواب الشعب، بدر الدين القمودي، أن ملف رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ “لم يقبر”.
وأوضح بدر الدين القمودي، في تصريح لـ “الإذاعة الوطنية”، أن اللجنة عملت على ملف الفخفاخ بكلّ جدّية، لكنّها تعطّلت بسبب عدم حصولها على وثائق وتقارير، كانت قد طلبتها من رئاسة الحكومة، مبرزا أن اللجنة تحصّلت أخيرا على هذه التقارير والوثاق، مؤكدا أن أول اجتماع ستعقده اللجنة بعد يوم 4 جانفي المقبل، ستخصّصه للاستماع إلى التقرير النهائي للجنة الرقابية حول هذا الملف.
وأضاف القمودي، أن اللجنة انتدبت خبيرا مستقلا لدراسة ملف الفخفاخ من جهة أخرى، وخاصّة الصفقة التي ألغيت والثانية التي شارك فيها الفخفاخ، وأيضا التغييرات في كراس الشروط، مؤكدا أن اللجنة ستطلع الرأي العام بنتائج أعمالها.
وشدّد القمودي، على أن ملف النفايات بشكل عام يشكّل معضلة في تونس منذ سنوات، وعلى أن عصابات وشركات منتصبة بتونس وأخرى أجنبية قال أنها تستفيد منه، مبرزا أن “منظومة الفساد في هذا المجال لها نفوذها وجذورها في كل المصالح والإدارات المتداخلة في النفايات”، مؤكدا أن المنظومة أكبر من الوزير ومن المسؤولين الذين تمّ إيقافهم في قضية النفايات الايطالية، وأنها تشمل رجال أعمال تحظى بسند سياسي.
وبيّن أن التحقيقات في هذه القضية، قد تشمل وزيرا ثالثا، إلى جانب الوزير المقال والوزير السابق، في إشارة إلى الوزير الذي سبقهما مختار الهمامي، معربا عن اعتقاده بأن القضاء قد تقوده التحقيقات في القضية إلى عهد بن علي.
