ملف النفايات الإيطالية يزجّ بوزير البيئة في الإيقاف… تفاصيل الساعات الأخيرة للعروي ورئيس ديوانه

تونس ــ الرأي الجديد / صالح عطية

علمت “الرأي الجديد” من مصادر قضائية موثوقة، أنّ وزير البيئة، مصطفى العروي، الذي وقع إيقافه منذ قليل، يجري التحقيق معه بشأن علاقته بملف النفايات الإيطالية.
وذكرت مصادر من داخل وزارة البيئة، لــ “الرأي الجديد”، أنّ الوزير، الذي يتوفر على علاقة قرابة مع محامي الشركة الإيطالية، المورطة في النفايات التي وصلت بلادنا قبل فترة غير بعيدة، أعطى تعليماته لرئيس ديوانه، حافظ الشريف، بمقابلة المحامي، بمعيّة مديرين عامين في الوزارة، هما المدير العام المكلف بالبيئة الصناعية، والمدير العام المكلف بالنفايات، على أساس البحث عن تسوية خارج أطر القضاء.

وعلمنا، أنّ رئيس الديوان، حافظ الشريف، أعلم النيابة العمومية بقرارات الوزير، كما أعلم رئاسة الحكومة بذلك.

وأفادت مصادرنا، أنّ جهات التحقيق القضائي، قامت بجلسة مكافحة بين الوزير ورئيس ديوانه، الذي أكد أقواله السابقة، مستشهدا بالمديرين العامين، اللذين دعما تصريحات رئيس الديوان، وأثبتا ما جاء في الدعوى المنشورة ضدّ الوزير.

وكان النيابة العمومية، توجهت إلى بيت الوزير في الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، الأحد، من أجل إيقافه، لكنّها لم تعثر عليه، وكتب بدر الدين قمودي، رئيس لجنة مكافحة الفساد بالبرلمان، في تدوينة على فيسبوك، أشار فيها إلى أنّ الوزير اختفى.

وكان مصطفى العروي، بعث بشهادة طبية إلى مصالح الوزارة، بذريعة إصابته بفيروس كورونا، لكنّ النيابة العمومية، سارعت بإيقافه والشروع في التحقيق معه.

وتفيد معلومات دقيقة، أنّ وزير البيئة، كان يحرص على حلحلة موضوع النفايات مع الشركة الإيطالية، عبر القيام بصلح، تدفع مقابله الشركة مبلغ 9 مليون دينار، لدعم الجهود البيئية في تونس، مقابل التخلي عن المسار القضائي للملف، الذي هز الرأي العام التونسي، الذي ما يزال ينتظر نتائج التحقيق في الموضوع.

يذكر أنّ رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قرر يوم 12 نوفمبر 2020، إعفاء فيصل بالضيافي، المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وذلك على خلفية “تحوّل  ملف نفايات قادمة من ايطاليا في حاويات، إلى قضية رأي عام أثارت تساؤلات حول إخلالات إدارية وشبهات تواطؤ، مكنت شركة أجنبية من إدخال ما بين 270 و300 حاوية، كلها من النفايات المنزلية من إيطاليا إلى سوسة.

واتهم صاحب الشركة المستوردة بالتواطئ مع أطراف داخل الإدارة، لأخذ عينات من حاوية فقط من جملة 270 أو 300 حاوية، والخروج بنتيجة أن 97 بالمائة من المكونات بلاستيكية، عكس التقرير الإيطالي الذي قال إنه أكد أن 50 بالمائة من الكميات المستوردة، تتمثل في فضلات منزلية وأتربة وغيرها من النفايات.

اللافت للنظر، أنّ وزير البيئة الموقوف، مصطفى العروي، كان أكد خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بالبرلمان، أن “ملف توريد نفايات من إيطاليا يعتبر خطيرا، وأنّه يرتقي إلى مرتبة الكارثة البيئية”.

وأشار العروي، إلى أن “الوزارة قامت بإحالة ملف مرفوق بعدد من الوثائق للقضاء، مع إعداد مهمة تفقد للتثبت من وجود إخلالات بيئية، بالإضافة إلى تفعيل قنوات الاتفاقية وإعلام السلط الايطالية بوجود تجارة غير شرعية”.