تونس ــ الرأي الجديد
أعلنت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية، أنه لن يكون ”لن يكون هناك عفو رئاسي على المساجين بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة إذا ما تواصل الاعتصام المفتوح لمنظوريها”.
وعبّرت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، عن ”استغرابها الشديد لـ ”طريقة التعاطي مع طلبات أعوان وإطارات وزارة العدل من مختلف السلط وخاصة ما ورد ببلاغ رئاسة الجمهورية الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2020، بمناسبة استقبال رئيس الجمهورية لوزير العدل وتجاهله التامّ لاعتصام أعوان العدلية”، حسب البيان.
وقد عبّرت عن استنكارها، لـ ”اعتماد بعض الأطراف سياسة التهديد بآلية التسخير والاقتطاع من الأجور”، داعية ”كل مكونات مرفق العدالة إلى الجلوس على طاولة الحوار للبحث عن حلول حقيقية للنهوض بالمرفق”، وفق نص البيان.
