التوقيع على اتفاق نهائي بين رئاسة الحكومة وجمعية القضاة التونسيين

تونس ــ الرأي الجديد

تم اليوم، توقيع الاتفاقية النهائية بين رئاسة الحكومة، ممثلة في كاتبها العام، وليد الذهبي،  وجمعية القضاة التونسيين، ممثلة في رئيسها أنس الحمادي وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

وتنص الاتفاقية على ما يلي :

✔ الترفيع تدريجيا في الميزانية المخصصة للقضاء العدلي والإداري المالي بكافة مكوناتها بما يتلاءم والمعايير الدولية، ووضع آليات لذلك في إطار قانون المالية لسنة 2022.

✔ ضمان الأمان المالي للقاضي وذلك باحدإث لجنة تضم كافة الأطراف المتداخلة لإعداد تصور في الغرض على أن تتوج  أعمالها باجرإءات تنفيذية واضحة وفي أجل أقصاه موفى شهر فيفري 2021.

✔ التعجيل باستكمال مشاريع القوانين الأساسية للسلطة القضائية بناء على ما تم التوصل إليه من أعمال والانتهاء من  إعدادها وإحالتها على مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر فيها.

✔ دعم مقترح  إحداث صندوق جودة العدالة وإدراجه بقانون المالية.

✔ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعملية لتيسير الخلاص الشهري لمنحة الاستمرار.

✔ مراجعة الإطار الترتيبي المنظم لتعاونية القضاة بما يحقق جودة الخدمات المقدمة لفائدة القضاة وذلك في أجل شهرين.

✔ صرف تمويلات إضافية قدرها 2 مليون دينار لتعاونية القضاة بما يمكنها من إبرام الاتفاقيات الضرورية لضمان التكفل الصحي الأفضل للقضاة.

✔ تنقيح النصوص الترتيبية المتعلقة بتنظيم ديوان مساكن القضاة ومهامه بما يمكن من النهوض بأوضاعه ويوسع مجال خدماته ويحقق نجاعتها والاستفادة العادلة منها.

✔ عقد جلسة في غضون أسبوع  لإعداد بروتوكول صحي تفصيلي خاص بالمحاكم والشروع في تطبيقه في الإبان.

✔ التعقيم الدوري للمحاكم وفقا للتدابير الصحية التي يتم  إقرارها وتدعيمها بوسائل الوقاية الضرورية بغاية مجابهة انتشار فيروس كوفيد-19.

✔ إحداث لجنة متابعة تضم رئاسة الحكومة ووزارة العدل وممثلي القضاة للاشرإف على تقدم الأعمال المتعلقة بتكريس هذه القرارات وفق المخطط الزمني المضبوط لها وخارطة الطريق المتفق عليها.

✔ تعليق الاضرإب.

وأمضى على الاتفاق كل من كاتب عام الحكومة وليد الذهبي ورئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان..