مجدّدا: النيابة العامة الفرنسية تطالب بـ “ترحيل” بلحسن الطرابلسي إلى تونس

باريس ــ الرأي الجديد (وكالات)

جدّدت النيابة العامة في محكمة الاستئناف، بآكس أن بروفانس، جنوب فرنسا، طلبها للقضاة، بالموافقة على ترحيل بلحسن الطرابلسي، صهر الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

ومن المفترض، أن تصدر محكمة الإستئناف قرارها في 27 جانفي المقبل.

وكان بلحسن الطرابلسي (58 عاما) أوقف في فرنسا في مارس 2019، إثر مغادرته كندا التي رفضت طلبه للحصول على اللجوء السياسي.

وكان الطرابلسي، “هرب” من تونس، قبل عشرة أعوام في أعقاب سقوط نظام بن علي.

وتطالب تونس، بترحيله لمحاكمته في خمس قضايا جارية أو صدرت فيها أحكام.

وحُكم على الطرابلسي غيابيا، بالسجن 33 عاما على خلفية جرائم اقتصادية ومالية.

ولم تصدر محكمة الاستئناف في “آكس أن بروفانس”، حكما حول تسليمه في 16 سبتمبر، وطالبت السلطات التونسية بتوضيحات حول الطعون التي يمكنه اللجوء إليها عقب إدانته.

وكانت النيابة العامة، طالبت في 24 جوان بالموافقة على ترحيله.

وقال ممثل الادّعاء “دوني فونبروميرش”، إن “الدولة التونسية التزمت السماح له بالطعن (في الأحكام) وإعادة محاكمته”.

وأضاف أن الدولة التونسية “قدمت توضيحات”، في حين يتحدث بلحسن الطرابلسي، عن وجود خطر لإساءة معاملته مشيرا إلى وفاة ثلاثة من اخوته في السجن عقب الثورة.

ويقول الطرابلسي، إن شقيقه منصف الذي توفي في السجن في 4 أفريل 2013، وقع ضحية “اغتيال مع سبق الإصرار”.

وطالب محاميه مارسيل سيكالدي، القضاة، برفض طلب تسليمه الذي يستند في رأيه إلى دوافع سياسية محضة.

وقال إن “بلحسن الطرابلسي صار رمزا لنظام الرئيس الراحل بن علي”.

وكان الطرابلسي، قدّم ملفا العام 2016 لـ”هيئة الحقيقة والكرامة” التونسية، للمطالبة بمصالحة مع الدولة في مقابل إرجاع أموال مسروقة.

واقترح تقديم مليار دينار (350 مليون يورو)، وفق الهيئة، لكن التحكيم لم ينجح.

وسيطرت عائلة بن علي وزوجته على قطاعات من الاقتصاد التونسي، وحصلت على 21 بالمائة من أرباح القطاع الخاص التونسي العام 2010، وفق البنك الدولي.