منظمات وجمعيات حقوقية تطالب قيس سعيّد بتقديم “اعتذار” لضحايا أجهزة الدولة
تونس ــ الرأي الجديد
دعا عدد من ممثلي منظمات وجمعيات حقوقية، اليوم الأربعاء، الرئاسات الثلاث، إلى “الالتزام بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية واحترام القانون عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإنصاف ضحايا الاستبداد، وذلك في اطار احياء الذكرى العاشرة للثورة”.
وطالبت هذه المنظمات، خلال ندوة مشتركة بمقر نقابة الصحفيين، رئيس الدولة، بتقديم اعتذار لضحايا أجهزة الدولة على معنى الفصل 39/53/2013، وكما تمّ تضمينه بالقرار الاطاري بجبر الضرر بالتقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
وأضافت أنها تدعو رئاسة المجلس إلى إحداث لجنة برلمانية خاصة، لتتولّى مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للخطة وبرنامج عمل تنفيذ توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.
وطالبت أيضا رئاسة الحكومة، باحترام مبدأ المحاسبة بشكل واضح ودعم الدوائر القضائية المتخصصة وإصدار قائمة شهداء الثورة وجرحاها، واستكمال تركيبة المسيرة لصندوق الكرامة وفتح حساب الجاري في أقرب الآجال، بالإضافة إلى التسريع ببدء التشاور مع المجتمع المدني، من أجل إعداد برنامج تنفيذ توصيات هيئة الحقيقة والكرامة، كما نصّ عليه الفصل 53.
يُذكر أن 25 منظمة حقوقية، أمضت على هذا البيان منها بالخصوص الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية الكرامة وجمعية انصاف العسكريين القدامى والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية وجمعية العدالة، وردّ الاعتبار والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين واللجنة الوطنية لمناضلي اليسار والحركة التقدمية والتحالف التونسي للكرامة، ورد الاعتبار وجمعية حفظ الذاكرة والجمعية التونسية للإنصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والمفروزين أمنيا والإئتلاف الوطني لاستكمال مسار العدالة الانتقالية وائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن مسار العدالة الانتقالية، وجمعية ذكرى ووفاء والمنظمة التونسية والدولية لمناهضة التعذيب ومحامون بلا حدود وجمعية القضاة التونسيين والجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والمنتدى التونسي للذاكرة.