معطيات “صادمة”: تقرير هيئة الرقابة المالية يكشف عن مستجدات قضية “النفايات الإيطالية” وعن الأطراف “المورّطة”

تونس ــ الرأي الجديد (تقارير)

قدّمت هيئة الرقابة المالية، اليوم الاثنين، تقريرها للجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان بخصوص قضية النفايات الإيطالية. 

وحدّدت الهيئة المسؤوليات، حسب بحثها، ووجّهت أصابع الاتهام أوّلا للشركة المورّدة التي أخفت المعطيات المتعلقة بالنفايات، وهي نفايات منزلية مجمعة وليست نفايات بلاستيكية، كما تعاطت مع موظفين في الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات وليس مع الهياكل الرسمية.

ووصفت الهيئة، هذه الشركة، بكونها “عاجزة”، عن تثمين نفايات منزلية مجمّعة ولم تقم بدراسة حول تأثيرات النفايات على المحيط، ولا تملك تجهيزات خاصّة بتثمين نفايات منزلية مجمعة، محمّلة المسؤولية لمدير عام الوكالة الوطنية بالنيابة السابق الذي أبدى رأيه بالموافقة وهذا ليس من صلاحياته.

أما مدير الرسكلة وتثمين النفايات، فقد شارك في رفع العينة من حاوية واحدة ولم يعدّ تقريرا في الغرض، ولم يستشر الإدارة العامّة، وأعطى رأيه دون تكليف رسمي بالموافقة في غضون ساعتين من صدور التحليل خلال يوم عطلة إدارية، وعبر بريده الخاص والموافقة على كراسات الشروط في نفس اليوم.

وأثبت تحقيق الهيئة أيضا، أن إداريّا مساعدا بممثلية الوسط الشرقي، أمضى وثيقة ترخيص بنقل النفايات ووضع ختم الوكالة دون العودة للادارة.

واعتبرت الهيئة، أن مصالح الإدارة العامة للديوانة، لم تتثبت في دلالة صنف النفايات ولم تسعَ للحصول على الوثائق اللازمة ووافقت في ظرف ربع ساعة فقط، على “تسريح 70 حاوية وعدم اعلام السلطات المختصة ومواصلة التنصيص على كونها نفايات بلاستيكية وليس نفايات منزلية مجمعة”.

ومن بين المشار إليهم في تقرير الهيئة، ملازم بالديوانة لاحظ في 13 جوان 2020،  أن النفايات مختلفة ورائحتها كريهة لكنه لم يرفع تقريره إلاّ يوم 24 جوان، وتواصلت عملية التوريد إلى 23 جويلية سرحت خلالها 282 حاوية من جملة 460 ممّا يمكن الشركة من مبلغ 12 مليون دينار.

وأشارت الهيئة، إلى انعدام الجدية في التعاطي مع الملف من مختلف الأطراف، ومنها مثلا تغيب ممثل وزارة البيئة والشؤون المحلية عن جلسة 8 جويلية 2020، إضافة لصدور محضر يوم 24 جويلية دون إمضاء ودون تصنيف النفايات.

وشدّدت هيئة الرقابة العامة للمالية، على ضرورة إلزام الشركة الموردة والشركة الإيطالية بإعادة النفايات لدولة المنشأ، بسبب عدم احترام الإجراءات وتحميلهما المصاريف واتخاذ الإجراءات التأديبية في حقّ المسؤولين والأعوان المتدخلين في العملية، إضافة إلى ضرورة سدّ الفراغ التشريعي في هذا المجال.

يذكر أن “قضية توريد النفايات الإيطالية”، تعود إلى شهر جوان الماضي، حيث قامت شركة تونسية مصدّرة، بإدخال 72 حاوية نفايات إلى ميناء سوسة، وتخزينها في مقرها بمنطقة الوردانين (سوسة)، في إطار عقد يجمعها بشركة إيطالية مختصة في مجال التصرف في النفايات، ليتبيّن لاحقا، أن الحاويات تتضمّن نفايات مصنّفة “خطرة ويمنع إدخالها إلى أفريقيا، وليست نفايات صناعية كما صرحت به الشركة”.