تونس ــ الرأي الجديد / سندس

طالب مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، وزير الداخلية، “بفتح تحقيق معمّق فورا، في شأن حصول أحد الباعثين العقاريين، على رخص أشغال بخصوص بنايات شيدها بالمركز العمراني الشمالي، دون الإدلاء بشهادة الوقاية الممنوحة من قبل مصالح الحماية المدنية.
وحذّر المرصد في ذات السياق، من وجود أحد المصاعد المركزة ببناية دائرة المكاتب، الكائنة بالمركز العمراني الشمالي، الذي امتلأ بالماء، وهي ليست المرة الأولى التي تمتلئ تلك المصاعد بالماء عند نزول الأمطار بغزارة.

وناشدت المنظمة في بيان أصدره اليوم، وتلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، وزير التجهيز، بالعمل على “تحوير المجلة بغاية التنصيص على عقوبات صارمة بالسجن والخطية دون استثناء للقطاع العمومي.

وعبر مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة، عن قلقه “لانعدام الرقابة على الشبكات الفنية التي تتضمن المصاعد، رغم خطورة تبعات التجاوزات المتمثلة في الدوس بصفة مفضوحة وصارخة، على أحكام مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات”.

وانتقد رئيس المرصد، العربي الباجي، العقوبات المالية الهزيلة الواردة بالفصول 60 و61 و62 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات، والتي لا تنطبق على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، مشيرا إلى أنها “بقيت ميتة وغير مطبقة على البنايات المعدة لاستقبال العموم، الأمر الذي شجع العديد من المتجاوزين على التمادي في الدوس دون رادع على أحكام المجلة”..

وفيما يلي نص البيان…

تونس في 10 ديسمبر 2020

                                               بيان

(بخصوص التحقيق في الفساد الذي أدى إلى وفاة الدكتور بدر الدين العلوي)

نص الفصل 19 من مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات، على أن البنايات المستغلة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، تخضع لأحكام المجلة فيما يتعلق بقواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع، وتستثنى من ذلك البنايات المخصصة لأغراض عسكرية أو لأغراض الأمن الداخلي، علما أن الأحكام المتعلقة بالعقوبات لا تنطبق عليها وهذا يدعو للاستغراب.

كما أجبر الفصل 12، مستغلي البنايات الخاضعة لأحكام المجلة، على ضمان حسن إنجاز واستغلال وصيانة الشبكات الفنية، التي تتضمن المصاعد والتجهيزات التي يتم تركيزها بتلك البنايات، وتطابقها مع مقتضيات أنظمة السلامة، وكذلك إخضاع تلك البنايات، بصفة دورية، لزيارات مراقبة ومتابعة من قبل هياكل المراقبة الفنية المقبولة من السلط المختصة، يحدد عددها بأنظمة السلامة، بغاية التأكد، حسب الحالة، من أن أشغال البناء أو تركيز الشبكات الفنية وصيانتها، قد تمت وفق مقتضيات أنظمة السلامة. ويتولى الهيكل المكلف بالمراقبة الفنية إعداد تقرير إثر كل عملية مراقبة يسلم إلى مستغلي تلك البنايات.

أكما نص الفصل 14 من المجلة على أن أعوان الحماية المدنية يتولون القيام بزيارات مراقبة دورية أو استثنائية لمختلف أنواع البنايات، في مرحلتي الإنجاز والاستغلال، تهدف إلى التثبت من مدى احترام قواعد وتدابير السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع الواردة بأنظمة السلامة.

أما الفصل 69 من المجلة، فقد نص على أن أعوان الحماية المدنية يتولون معاينة كل إخلال بأحكام المجلة في البنايات المستغلة من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ويحررون تقريرا في نتائج المعاينة تتم إحالته إلى رئيس الإدارة أو إلى سلطة الإشراف المعنية لاتخاذ التدابير المستوجبة.

نلاحظ بكل قلق أن الرقابة على الشبكات الفنية التي تتضمن المصاعد تكاد تكون منعدمة رغم خطورة تبعات التجاوزات المتمثلة في الدوس بصفة مفضوحة وصارخة على أحكام مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات.

أما العقوبات المالية الهزيلة الواردة بالفصول 60 و61 و62 من المجلة والتي لا تنطبق على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، فقد بقيت ميتة وغير مطبقة على البنايات المعدة لاستقبال العموم، وهذا ما شجع العديد من المتجاوزين على التمادي في الدوس دون رادع على أحكام المجلة.

فقد بلغ إلى علمنا، أنّ أحد الباعثين العقاريين، حصل على رخص أشغال بخصوص بنايات شيدها بالمركز العمراني الشمالي، دون الإدلاء بشهادة الوقاية الممنوحة من قبل مصالح الحماية المدنية، دون أن يفتح تحقيق بهذا الخصوص، ودون أن يعاقب.

كما علمنا خلال هذا الأسبوع أن أحد المصاعد المركزة ببناية دائرة المكاتب الكائنة بالمركز العمراني الشمالي امتلأ بالماء، علما أنه سبق أن امتلأت تلك المصاعد بالماء عند نزول الأمطار بغزارة.

فعلى وزير الداخلية أن يفتح فورا تحقيقا معمقا بهذا الخصوص لتفادي المكروه. كما على وزير التجهيز أن يعمل على تحوير المجلة بغاية التنصيص على عقوبات صارمة بالسجن والخطية دون استثناء للقطاع العمومي.

العربي الباجي                                                                                                                          رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة