البرلمان يقر أكثر من 20 فصلا من مشروع قانون المالية لسنة 2021

تونس ــ الرأي الجديد / محمد سعيد

صادق مجلس نواب الشعب، أمس خلال جلسة عامة مسائية، على عدد هام من فصول مشروع قانون المالية لسنة 2021..
وتضمنت المصادقة، حوالي 21 فصلا من مشروع القانون، بعد إدخال تعديلات على البعض منها من جهة المبادرة.

وقال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان، عياض اللومي، في ختام الجلسة “إن اللجنة أوشكت على استكمال مشروع القانون المالية لسنة 2021، ولم يبق إلا الفصل 22 من هذا المشروع.

الإدارة الإلكترونية واليخوت والزوارق
وكان البرلمان، أقرّ الفصل الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2021، وفق الترتيب الجديد للفصول الذي قدمته لجنة المالية بالبرلمان، والمتعلق بإضفاء مزيد المرونة على أسعار التحويل معدلا، والفصل الثالث المتعلق بدعم الإدارة الالكترونية، وتبسيط الإجراءات، من خلال إتاحة استخدام الصيغة اللامادية للمستندات القانونية والترتيبية،  لاستخلاص إيرادات الدولة.

ووافقت الجلسة العامة على الفصل الرابع المتعلق بترفيع مبالغ تتعلق بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والشركات والفصل الخامس المتعلق بالتخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك من نواع “كواد ” واليخوت وسفن أخرى وزوارق النزهة بنسبة 20 بالمائة.

وانتهى التصويت على الفصل 6 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 المتعلق بتشجيع الأشخاص الطبيعيين على اقتناء محلات معدة للسكنى خلال سنة 2021 و2022، إلى إقرار هذا الفصل، إلى جانب الموافقة على الفصل السابع، الخاص بتيسير إجراءات استرجاع معاليم التسجيل المستخلصة، بعنوان شراء الأراضي المخصصة لانجاز استثمار في قطاع الفلاحة.

وصادق المشرعون على الفصل 8 المتعلق بمراجعة المعلوم على الإستهلاك الموظف على الجعة والخمور والفصل التاسع من مشروع قانون المالية لسنة 2021 المتعلق بإحداث معلوم على استهلاك مادة السكر والفصل العاشر المتعلق باستخلاص المعلوم الموظف على المنتوجات الطاقية المستهلكة.

وتوصلت الجلسة العامة إلى المصادقة على الفصل 11 المتعلق بإحداث معلوم على ألعاب الرهان والحظ عبر الانترنت، بعد تعديله، والفصل 12 الخاص بالتخفيض، إلى 90 يوما في الأجل المحدد لمصالح الجباية، للرد على ملاحظات واعتراضات المطالب بالأداء،  بخصوص نتائج المراجعة الجبائية.

هبات خاصة
ووافق نواب الشعب، على الفصل 16 المتعلق بالتشجيع على منح هبات لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والجمعيات العاملة في مجال الرعاية والإحاطة بفاقدي السند العائلي وكذلك الفصل 17 المتعلق بسحب توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية على بعض المنتجات الفلاحية.

وأدخلت وزارة الاقتصاد والمالية ودفع الاستثمار – جهة المبادرة – تعديلا على الفصل 18 معدلا المتعلق بالتخفيف من الأعباء الجبائية لشركة فسفاط قفصة، انتهى بالموافقة عليه من قبل الجلسة العامة.

وصادقت الجلسة العامة على الفصل 19 من مشروع قانون المالية لسنة 2021، المتعلق بإحكام توزيع المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية، أو التجارية أو المهنية، وذلك في إطار ترشيد الجباية المحلية وكذلك على الفصل 20 المتعلق بترشيد تاريخ تطبيق مخالفة نقل بضائع يتجاوز وزنها الحمولة النافعة للعربية أو نقل أشخاص يفوق عددهم المقاعد المعروضة.

وأقرت الجلسة العامة ، كذلك الفصل 21 المتعلق بسحب تطبيق نسبة 7 بالمائة للأداء على القيمة المضافة على خدمات الهاتف القار والانترنت القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصال لمزودي خدمات الانترنت والمعد للاستعمال المنزلي وتخفيف العبء الجبائي بعنوان الإتاوة على الاتصالات.

وحصلت أغلب الفصول على أكثر من 100 صوت لصالح تمريرها، من بينها الفصل الأول المتعلق بإحداث صندوق الجماعات المحلية.

ومن المنتظر، أن تجتمع لجنة التوافقات، اليوم الأربعاء صباحا، لاستكمال بقية الفصول بعد الظهر.
فيما تعقد جلسة عامة برلمانية بداية من الساعة الواحدة بعد الزوال، لاستكمال النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، على أن يسبقها اجتماع خاص بلجنة التوافقات..