قيس سعيّد يواصل التهديد والوعيد… هل بات رئيس الجمهورية جزءا من رهانات الكتلة الديمقراطية ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، رفضه للعنف قائلا: “نحن نرفض العنف في الشارع فكيف نقبل به في مؤسسات الدولة”.
ووجه قيس سعيد بمناسبة استقباله عددا من نواب الكتلة الديمقراطية، عديد الرسائل لمن وصفهم بــ “المجرمين والخونة”.

وقال قيس سعيد بنفس اللهجة المتعوّد عليها منذ صعوده للرئاسة، “أوجهّ الإنذار تلو الإنذار، والتحذير تلو التحذير، بأنني احترم الشرعية والقانون، لكننا لن نترك تونس تتهاوى، ولن نترك مؤسساتها تتهاوى، ومن يعتقد أننا لا نتابع، فهو واهم، فنحن نعرف تفاصيل التفاصيل، نعرف كل شيء، وستأتي اللحظة التي سأحمل فيها الجميع المسؤولية”.

وتابع قائلا: “لن نقبل أن تسيل الدماء، وأن يمهد البعض لإسقاط الدولة، ومن يتوهم أنه يمكن أن يستعين ببعض الخونة والمجرمين، فإننا نعلم أنهم يعملون في الخفاء وسيدفعون الثمن في إطار القانون”.

وأضاف، متبنيا خطاب الكتلة الديمقراطية، واتجاه التيار الديمقراطي وحركة الشعب، “لن يجرني أحد إلي المستنقع الذي يريد.. وأنا أعمل بصمت، ولن أترك أي أحد يتطاول على أمن تونس، وأن يساوم بقوت التونسيين وحياتهم”.

وأردف قائلا “هذا إنذار، وليتحمل كل واحد مسؤوليته، هناك قوى مضادة للثورة، تعمل على إسقاط مطالب الشعب، وهناك من تحالف معها، ويريد إسقاط الدولة ومؤسساتها، لكن ليعلموا أن كل ترتيباتهم معلومة، وأنه لا حوار مع المجرمين والمطالبين للعدالة”… وهو بذلك، يؤكد مرة أخرى، أنّ رئاسة الجمهورية، خرجت عن كونها إطارا جامعا، ودخلت بالتالي، في سياق التوتر والتشنج، الذي يطبع المشهد السياسي والبرلماني..

ولوح الرئيس قيس سعيد على الأرجح بتفعيل الفصل 80 من الدستور المتعلق بالخطر الداهم، وقال “سأتحمل المسؤولية، احترمت القانون والدستور، ولكن هناك في الدستور ما يمكّنني من قواعد للحفاظ على تونس”.

يذكر أن بعض الأطراف السياسية، على رأسها التيار الديمقراطي وحركة الشعب (الكتلة الديمقراطية)، طالبوا في الآونة الأخيرة الرئيس قيس سعيد، بتطبيق القانون على الفاسدين، وتفعيل الفصل 80 من الدستور، معتبرين أنه الحل لإنقاذ البلاد.

وكان رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار، صرّح مؤخرا بالقول “البرلمان هذا ما عادش حاشتنا بيه”، داعيا الرئيس قيس سعيّد، إلي التدخل وسجن النواب، الذين خالفوا القانون، طبق تقرير محكمة المحاسبات، في إشارة إلى نواب النهضة وقلب تونس.

وانطلاقا من جلسة الرئيس أمس مع الكتلة الديمقراطية، باتت رئاسة الجمهورية ــ على ما يبدو ــ رهن مطالب و”أجندة” الكتلة الديمقراطية، مما يخرج المؤسسة الرئاسية من الحياد الذي يفترض ان تتحلى به في مثل هذه الأحداث والتطورات..