أسقطها الائتلاف الحاكم: “اللعب بالنار”.. و”اللعب بالدولة”.. كلمتان “مفتاح” لمرور مشروع قانون المالية

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي المعمري

أكّد عضو لجنة المالية والتخطيط والتنمية محمد القوماني، أنّ إسقاط 11 فصلا من مشروع قانون المالية صلب اللجنة، كان بسبب تراجع وزير الاقتصاد والمالية عن وعده لكتلتي حركة النهضة وقلب تونس، المتعلق بالتفاعل إيجابيا مع مقترحات تعديل فصول في مشروع القانون.
وأوضح القوماني، أن الهدف من مقترحات الكتلتين، هو التقليص من عجز الدين العمومي من خلال التقليص في ميزانية 2021.

وأشار، إلى أنه رغم مصادقة اللجنة الجمعة، على مشروع قانون المالية برمته، يمكن للوزير تقديم مقترحات توافقية تتعلق بالقبول التي تم إسقاطها، والتصويت عليها في الجلسة العامة.

وكانت كتلتا حركة النهضة، وقلب تونس، أسقطت جميع  الفصول المتعلقة بالتوازنات المالية لميزانية الدولة لسنة 2021 (من الفصل 1 إلى الفصل 11)، بالإضافة إلى إسقاط عدد من الفصول المتعلقة بالأحكام الجبائية.

وتعدّ الفصول التي لم تحظ بموافقة أغلبية النواب، جوهرية في مشروع قانون المالية 2021، باعتبارها تضبط أحكام الميزانية، من خلال تحديد مداخيلها في حدود 33 ألف مليون دينار، ونفقاتها في حدود 41 مليون دينار، وقيمة العجز في حدود 8 آلاف مليون دينار. كما تضبط الفصول التي تم إسقاطها قيمة موارد الاقتراض الخارجي والداخلي للدولة التونسية خلال سنة 2021، والمُقدّرة بحوالي 20 ألف مليون دينار.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، قال في لجنة التخطيط والمالية بمجلس نواب الشعب، بأنّ من أسقط الـ11 فصلا من مشروع قانون المالية “يلعب بالدولة”..

وكان النائب والقيادي بحزب قلب تونس عياض اللومي، اعتبر تصريح وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي، “غير مقبول”، مبرزا في تصريح إعلامي، أنّ “من يلعب بالدولة هو هشام المشيشي”.

وأضاف اللومي بأنّ عدم إدخال الحكومة لتغييرات حقيقية في مشروع قانون المالية، كان سببا أساسيا للموقف الرافض لقانون المالية في صيغته الحالية.

وشدّد على أنّ التعاطي مع مشروع قانون المالية الحالي “لم يكن بمنطق مساندي الحكومة ومعارضيها وإنما بمنطق الرغبة في الإصلاح”.

يذكر أنّ لجنة التخطيط والمالية والتنمية بمجلس نواب الشعب، صادقت أمس الأول، على مشروع قانون المالية لسنة 2021 برمته، بموافقة 5 نواب، واعتراض نائبين، واحتفاظ نائب فقط.

ويرى مراقبون، أنه من الناحية العملية، يعد إسقاط هاته الفصول رفضا للميزانية، إلا أن فرصة التدارك بالنسبة للحكومة تبقى متاحة، من خلال إعادة طرح هاته الفصول من جديد في الجلسة العامة، التي ستخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2021.