جولة الحوار الليبي في المغرب: تفاهمات بخصوص الترشيح للمناصب السيادية

طنجة (المغرب) ــ الرأي الجديد (وكالات)

أنهى وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبي، مساء اليوم، الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الذي احتضنته مدينة طنجة المغربية، بالتوصل إلى توافقات تمهّد لانفراج عقدة آليات الترشيح وتوزيع المناصب السيادية السبعة، وآليات الترشيح لشاغلي مناصب السلطة الجديدة.

وأعلن وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، عن الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مصغرة ستباشر عملها خلال أيام، لاستكمال الآليات وتوزيع المناصب السيادية، التي تم إقرارها في جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة المغربية، وكيفية تنفيذ التوافقات التي توصّل إليها المجلسان خلال الفترة الماضية، بشأن تطبيق المادة 15 من الاتفاق السياسي، بهدف توحيد المؤسسات السيادية.

وتمكن اجتماع طنجة، من التوصل إلى تفاهمات بشأن العديد من النقاط الخلافية، حاصة في مجال الآليات وتوزيع المناصب السيادية.

وكان البيان الختامي للجولة الرابعة من الحوار الليبي بالمغرب، شدد على ضرورة التمسّك بالملكية الليبية للعملية السياسية، والعمل بموجب الآليات التي نصّ عليها الاتفاق السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى ضرورة تكثيف اللقاءات المباشرة، واعتمادها وسيلة فاعلة وشفافة لمعالجة القضايا التي تعيق توحيد مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقسام ووقف التدخلات الخارجية.

كما أكد المجلسان “التمسّك ببناء الدولة المدنية التي يتطلع إليها الليبيون، وبذلوا في سبيلها تضحيات غالية، وضرورة بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي الليبية، وإطلاق المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية وعودة النازحين والمهجرين داخل البلاد وخارجها بكرامة وأمان إلى بيوتهم، مع حق جميع المتضررين في جبر الضرر والمقاضاة وفقاً للقانون”.

كما أكد الفرقاء الليبيون حرصهم على “دعم جهود بعثة الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والانقسام في ليبيا”..

وتأتي الجولة الجديدة من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى، بعد يومين على اختتام الاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب بشقيه طرابلس وطبرق، بمدينة طنجة، بالاتفاق على عقد جلسة التئام المجلس بمدينة غدامس مباشرة حال العودة، لإقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بالمجلس، في خطوة أولى نحو توحيد المؤسسة التشريعية.