منتدى الحقوق الاقتصادية: 6500 احتجاج في 2020… والحوار الوطني مسؤولية الرئاسات الثلاث

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

أكّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن التحرّكات الاحتجاجية شهدت ارتفاعا خلال السنة الجارية بأكثر من 6500 احتجاج منذ بداية السنة، ووصول 12500 تونسي وتونسية إلى السواحل الإيطالية منذ بداية السنة.
ولفت المنتدى إلى أن ذلك يعطي أدلة على اتساع دائرة المطالبين بحقوقهم، وتنوع أشكال احتجاجهم، وعديد الجهات التي يتحرك مواطنوها، طلبا لتنمية محلية وجهوية عادلة، أو لحق اجتماعي أو للتزود بحاجاتهم الأساسية.

ودعا المنتدى، “الرئاسات الثلاث إلى تنظيم ندوة وطنية للحوار لـ “طرح كل القضايا الملحة والمشاكل المطروحة، والخطط العملية لتنفيذها”.

وأكد المنتدى في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، على ضرورة أن يضمن الحوار تمثيلية المجتمع المدني، والفاعلين المحليين، وعلى ألاّ يقتصر على المنظمات التقليدية المعروفة.

واعتبر المنتدى، أنّ “الأزمة التي تمرّ بها البلاد شاملة ومركبة في مختلف القطاعات.. زادتها الأزمة الصحية تعقيدا أكبر، سواء في الخسائر الإنسانية، التي تضاعفت مع الموجة الثانية من تفشّي فيروس كورونا، أو عبر الكلفة الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن حالة العطالة، التي مسّت اقتصادا منهكا، وأدت إلى تفاقم البطالة بعد فقدان آلاف مواطن الشغل”.

ولفت البيان، إلى أن الأزمة الصحية اتخذت دلالة أعمق وإلى أنّها أصبحت مصدر قلق واسع ومشروع لدى مجمل قوى المجتمع وفئاته..

وقال المنتدى، أنّ هذه الأزمة، “كشفت حقيقتين، هما، غياب رؤية وإرادة حكومية، وصعود موجات الغضب بكل الجهات، مع ظهور علامات انفجار اجتماعي وشيك”.

واعتبر المنتدى، أنّ “توقيع الحكومة على اتفاق (الكامور)، قد يكون نزع فتيل أزمة حادة وأجّل انفجارها، لكنّه لا يجب أن يخفي حقيقة المخاطر الناجمة عن تواصل الوضع الحالي”.

وأشار بيان المنتدى، إلى أنّ “حجم القطيعة الحاصلة بين النخب الحاكمة والمجتمع، وعجز المؤسسات عن تمثيل مطالب التونسيين والتونسيات، وتشريكهم في برامج الإنقاذ العاجلة، والإصلاح المتوسط المدى، يدفع بمنظمات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والاجتماعية، إلى التعبير عن مخاوفها واستنكارها لغياب المسؤولية، وحثها على الالتزام بدورها في التعبئة الاحتجاجية، ومناصرة القضايا العادلة، وبلورة مقترحات وحلول وطنية ومحلية”.

وجدد المنتدى دعوته للمجتمع المدني والحركات المواطنية والقوى الاجتماعية، الحريصة على قيم الثورة وأهدافها، لـ “وضع آليات للعمل المشترك والتضامن، لحماية دولة القانون والمؤسسات، ومسار الانتقال الديمقراطي الشامل، الذي قال البيان، أنّه “حامل لآفاق تنموية واعدة”..