اتّحاد الشغل في مبادرته: اقتراح “هيئة حكماء وسطاء” لإنشاء منوال تنموي جديد وعقد مجتمعي

تونس ــ الرأي الجديد

اقترح الإتحاد العام التونسي للشغل على رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، أمس، بعث “هيئة حكماء وسطاء”، تتألف من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الاختصاصات.

ويأتي هذا المقترح، ضمن مبادرة من المنظمة الشغيلة، إقامة حوار وطني، اجتماعي واقتصادي وسياسي في البلاد، للخروج من الأزمة الراهنة.

إدارة الحوار
وتتولى هذه الهيئة، التي اقترح الاتحاد أن تكون تحت إشراف رئاسة الجمهورية، إدارة الحوار والتحكيم بين الأطراف المشاركة، على أن لا يكون أعضاؤها يتحمّلون مسؤوليات سياسية أو الترشح للانتخابات القادمة..

ومن المهام المقترحة، تلخيص تصورات المشاركين واقتراحاتهم، في شكل تأليفي، يحمل رؤية واضحة وأهدافا دقيقة ومحدّدة بالزمن.

ويتم إعداد هذه الرؤية بعد خطوات إجرائية، تتضمن إعداد مصفوفات للتوافقات والاختلافات والاقتراحات، وتُشْفَع بعقد اجتماع موسّع للتوافق النهائي، والمصادقة على المخرجات.

وتضمنت المبادرة، إعداد الهيئة، استراتيجية تواصل واتصال، من أجل تبني مواطني للمخرجات. وتكون الخطوة الأخيرة وضع الأسس الأولية لصياغة تعاقد مجتمعي (عقد مجتمعي) جديد، يُحدّد الحقوق والواجبات لكل الأطراف ولكل المواطنات والمواطنين.

من تشمل المبادرة ؟
وخصص الاتحاد الصفحات الأُوَلى من الوثيقة، لتقييم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بطريقة جازمة، معتبرا “أنّنا في أزمة متعددة الأبعاد، سببها الأساسي، النظام السياسي والنخبة السياسية”.

وأوضحت المنظمة الشغيلة، أنّ المبادرة “مفتوحة على كلّ القوى الوطنية، التي تؤمن بالدولة المدنية الديمقراطية الاجتماعية، وتنبذ العنف وترفض الإرهاب، وتدافع عن السيادة الوطنية ولا تصطف مع الأحلاف الخارجية”.

محاور الحوار الوطني
وضبط اتحاد الشغل، محاور الحوار، الذي يتوزع على الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فبخصوص المحور السياسي، فقد دعت المبادرة إلى تقييم شامل للنظام السياسي، تعديلا وتنقيحا وتغييرا، كما أكدت على ضرورة تقييم قانوني الأحزاب والجمعيات ( مرسومان) إضافة إلى تقييم القانون الانتخابي، وتحييد المرفق القضائي، وتقييم آداء الهيئات الدستورية، وتحقيق شروط الحياد فيها، وعدم تداخل صلاحياتها مع مؤسسات الدولة الأخرى، ودعت كذلك إلى تقييم تجربة الحكم المحلي.

وفي الجانب الاقتصادي، نصّت المبادرة على الإسراع بفتح حوار وطني مؤسس لمنوال تنموي جديد، دامج ومستدام وعادل، وإلى تدقيق المالية العمومية، ودعم المؤسسات العمومية وإصلاحها، والقيام بالإصلاحات الجبائية المستعجلة، وتفعيل الاقتصاد التضامني وتثمينه.

وبخصوص الجانب الاجتماعي، أكّدت المبادرة على إعطاء الأولوية المطلقة، للفئات الهشة من خلال إجراءات عملية تتنزل في إطار تنموي عام، حفاظا على حقوقهم وكرامتهم.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، قدّم أمس هذه المبادرة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، في سياق مسعى الاتحاد، تدشين حوار وطني، من خارج الأحزاب، على مستوى التنظيم والهيكلة والإشراف، التي اقترح على رئيس الجمهورية، الإشراف عليها..