نواب ليبيا بعد اجتماعهم في طنجة: سننهي الانقسام في لقاء غدامس

طنجة (المغرب) ــ الرأي الجديد (وكالات)

اتفق النواب الليبيون المجتمعون في طنجة المغربية، على خطة لإنهاء الانقسام، تبدأ بعقد جلسة في مدينة غدامس الليبية.

وأكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري، الذي بدأ الاثنين، على أن “المقر الدستوري لانعقاد مجلس النواب هو مدينة بنغازي”.

كما أفاد بأنه تم “الاتفاق على عقد جلسة التئام مجلس النواب بغدامس (450 كلم جنوب غرب طرابلس) مباشرة حالة العودة لإنهاء كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب”.

وتتضمن خارطة الطريق التي رسمها البيان ضرورة “الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب”.

كما أكد المجتمعون “الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي”.

وأشار البيان إلى “ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين قسرا وجبر الضرر”.

ومنذ الاثنين، تتواصل في المغرب، بحضور أكثر من 120 نائبا ليبيا، أعمال الاجتماع التشاوري الذي يستهدف توحيد مجلس النواب الليبي بشقيه في العاصمة طرابلس ومدينة طبرق.

وقال مراقبون، أن المشاورات التي تجري برعاية مغربية كانت “إيجابية”، وأن المجتمعين اتفقوا خلال الجلسة الافتتاحية على تذليل العقبات بهدف توحيد المجلس من جديد.

وحضر اجتماع طنجة، 110 نواب، اتفقوا على ضرورة توحيد المجلس، واستعادة دوره الطبيعي.

كما اتفقوا على اللقاء مجددا داخل الأراضي الليبية، وتحديدا في مدينة غدامس الليبية، (قرب الحدود الجزائرية)، فور انتهاء لقاءات طنجة، على أن يجري تشكيل لجان خاصة خلال لقاءات طنجة، وذلك لوضع جدول أعمال المجلس، والقضايا التي سيناقشها.

وتفيد معلومات موثوقة، أنّ لقاء جديدا، سيعقد يوم الاثنين المقبل، في طنجة المغربية، لبحث مخرجات الملتقى السياسي.

وانتهت عدة جلسات لملتقى الحوار السياسي الليبي في دولة تونس، دون التوصل إلى مخرجات وتفاهمات حقيقية، عدا الاتفاق على إجراء انتخابات في البلاد في 24 ديسمبر من العام المقبل، كما عقدت جلسة عبر تطبيق “زووم” لإنهاء ملف تشكيل الحكومة والرئاسي الجديد دون الوصول إلى توافقات.

من جهتها، أكدت المبعوثة الأممية للدعم في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن “الجلسة المقبلة لن تعقد إلا بعد التوافق التام حول آليات الترشح للمناصب السيادية، وكذلك آليات إجراء الانتخابات”، وهو ما فسره مراقبون بمحاولة دولية للضغط على المشاركين للوصول إلى توافقات حقيقية.