ميزانية الدولة لسنة 2021: الملامح والفرضيات.. النفقات والأداءات… المداخيل والتمويل

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

قدمت رئاسة الحكومة، تقريرا مفصلا بشأن تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2021 إلى مجلس نواب الشعب، الذي شرع اليوم في مناقشتها، تمهيدا للمصادقة عليها.
وقدّرت ميزانية الدولة لسنة 2021، بنحو 52.6 مليار دينار، أي بزيادة في حدود 1.8  بالمائة، مقارنة بالنتائج المحيّنة لميزانية سنة 2020، في وقت تتطلع فيه البلاد لتسجيل نمو بنسبة 4 بالمائة العام المقبل…

هنا أبرز ملامح ميزانية 2021 كما وردت في التقرير الذي عرضته الحكومة على مجلس نواب الشعب..

فرضيات
اعتمد إعداد مشروع ميزانية لسنة 2021، على النتائج المحينة لكامل سنة 2020 ومن بينها نمو الاقتصاد بنسق سلبي بنسبة 3ر7 بالمائة لكامل سنة 2020.

كما انبنت على سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 45 دولار لكامل السنة وسعر صرف الدولار بقيمة 800ر2 دينار وتطور واردات السلع بنسبة 9ر9 بالمائة مقابل نسبة سلبية بنسبة 8ر19 بالمائة محينة لسنة 2020.

وأعدت ميزانية الدولة لسنة 2021 ، بالاعتماد على مؤشرات ميزانية الدولة لسنة 2020 ، والتي جابهت فيها البلاد ، كما دول العالم ، انعكاسات هامة لازمة كوفيد -19 وتقلصا للموارد.

المداخيل والنفقات
تعوّل هذه الميزانية، على تطور المداخيل الجبائية بنسبة 9ر13 بالمائة لتبلغ زهاء 7ر29 مليار دينار تتضمن أداءات مباشرة بقيمة 12 مليار دينار، اي بتطور بنسبة 10 وأداءات غير مباشرة بقيمة 9ر16 مليار دينار مما يشكل زيادة بنسبة 9ر16 بالمائة.

وتسعى حكومة هشام المشيشي إلى تعبئة زهاء 4ر2 مليار دينار بعنوان مداخيل غير جبائية – دون اعتبار استخلاص أصل القرض- مقابل 8ر2 مليار دينار متوقعة لسنة 2020 وكذلك إلى تعبئة 8ر0 مليار دينار على شكل هبات خارجية مقابل 5ر1 مليار دينار سنة 2020.

وتبلغ نفقات الميزانية لسنة 2021 ما قيمته 41 مليار دينار، أي بتراجع بنسبة 1ر6 بالمائة مقارنة بالنتائج المرتقبة لسنة 2020.

وستوجه الحكومة مبلغ 1ر20 مليار دينار إلى نفقات التأجير، التي تستحوذ على 6ر16 بالمائة من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر19 مليار دينار أو 3ر17 بالمائة من الناتج سنة 2020.

وستدعم الحكومة، في إطار نفقات الدعم، المواد الأساسية بمبلغ 4ر2 مليار دينار والمحروقات والكهرباء بنحو 4ر0 مليار دينار والنقل بنحو 6ر0 مليار دينار.

وخصصت الميزانية 1ر7 مليار دينار أي ما يقارب 9ر5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للاستثمار ونفقات العمليات المالية ذات الصبغة التنموية وتسديد 7ر15 مليار دينار على شكل خدمة الدين العمومي من بينها أصل دين بقيمة 5ر11 مليار دينار و2ر4 مليار دينار على شكل فوائد.

العجز والتمويل
يقدر عجز ميزانية الدولة لسنة 2021، دون احتساب الهبات والمصادرة، ب3ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى ما قدره 8ر8 مليار دينار مقابل 9ر14 مليار دينار خلال سنة 2020.

وتشير البيانات إلى تراجع العجز، مع احتساب مبلغ 850 مليون دينار على شكل هبات والمصادرة، إلى 8 مليارات دينار، أي 6ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما سيدفع الحكومة إلى اقتراض 5ر19 مليار دينار سنة 2021 منها 9ر2 مليار من السوق الداخلية.

وينتظر، على هذا الأساس، أن يبلغ حجم الدين العمومي 7ر92 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية سنة 2021 مقابل 90 بالمائة متوقعة سنة 2020 و 5ر72 بالمائة مسجلة سنة 2019.

المداخيل والموارد
تشير توقعات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أنّ المداخيل الجبائية سترتفع بنسبة 9ر13 بالمائة مقارنة بنتائج محينة لسنة 2020 وتعد 75 بالمائة منها متأتية من النظام الداخلي و 25 بالمائة من التوريد

وينتظر أن تشهد المداخيل الجبائية للنظام الداخلي زيادة بنسبة 3ر13 بالمائة اي ما يعاد 5ر2 مليار دينار في حين يتوقع أن ترتفع مداخيل التوريد بنسبة 6ر15 بالمائة اي زهاء 1 مليار دينار

وسترتفع الاداءات المباشرة، اي الضريبة على الدخل وعلى الشركات ، بنسبة 10 بالمائة سنة 2021 مقارنة بالنتائج المتوقعة لسنة 2020 لتبلغ 8ر12 مليار دينار وذلك نظرا لتوقع انعكاس الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021

وستبلغ الأداءات غير المباشرة ، أي المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك، سنة 2021، استنادا إلى وثيقة مشروع ميزانية الدولة، ما قيمته 9ر16 مليار دينار، أي بتطور في حدود 9ر16 بالمائة مقارنة بسنة 2020

وتقدر المداخيل غير الجبائية، أي مداخيل النفط وأنبوب الغاز الجزائري العابر ودفوعات صندوق الضمان ومداخيل المصادرة ومداخيل أخرى، بنحو 4ر2 مليار دينار سنة 2021 مما يعد تراجعا بنسبة 5ر11 بالمائة مقارنة مع نتائج محينة لسنة 2020

وستبلغ جملة موارد الاقتراض في ميزانية الدولة لسنة 2021 ما قدره 5ر19 مليار دينار سنة 2021 ، على أساس تمويل عجز الميزانية وتسديد أصل الدين العمومي لسنة 2021..

وسيعكف البرلمان على مناقشة الموازنة العامة للدولة خلال الأسبوعين القادمين، بابا بابا، من خلال عرض ومناقشة والمصادقة على ميزانية كل وزارة على حدة..