في تقريره نصف السنوي: مركز التحول الديمقراطي يتحدث عن “عطل انتقالي” تمر به تونس

تونس ــ الرأي الجديد

استعرض صباح اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 مركز دعم التحوّل الديمقراطي وحقوق الإنسان تقريره نصف السنوي للفترة الممتدة من 01 أفريل إلى 30 سبتمبر 2020 بخصوص مسارات الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان في كل من تونس وليبيا ومصر.

واعتبر التقرير الذي عرض خلال مؤتمر افتراضي، أن وجود الأطر المؤسسية والتشريعية للانتقال الديمقراطي في تونس ومصر، لم يمنع وجود نتائج سلبية بالنسبة لمصر ونسبية في تونس.

إذ تواجه تونس حسب التقرير، “عُطلا انتقاليا”، كما تعرف المؤسسات جمودا بسبب اختراق الصراع السياسي لعملها، وانحصاره في المصالح الضيقة، كما مثلت “أزمة الأحزاب بين الخطاب والممارسة”، أحد عوامل هذا الجمود، وهو ما أتاح صعود تيارات لا تتوافق مع رهانات تكريس الديمقراطية.

إضافة إلى توقف عملية الإصلاح العميقة لسياسات الدولة وهياكلها، وهو ما ساهمت فيه من جهة أخرى، الأزمة الصحية في البلاد.

واعتبر التقرير، أن السياسات الاجتماعية التقليدية، وغياب تصور شامل للأمن الصحي، ووضع المؤسسات العمومية المتردية في مأزق إدارة الأزمة.

ويستعرض التقرير نصف السنوي الثاني، محاولات تكريس مبادئ حقوق الإنسان بين أطره التشريعية والمؤسسية، ومحدودية تعزيز المقاربة الحقوقية في الدولة والمجتمع. لكنّه أبرز أنّ الأمل يبقى في النصوص القانونية الجديدة، التي تبدو زاخرة بالإعلان عن الحقوق، فيما يبقى التنفيذ والتطبيق، رهين الإرادة السياسية وعودة الخطابات المعادية لها.