تونس ــ الرأي الجديد / سندس

شدد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على أن رفع مطالب التنمية والتشغبل  لكل الفئات والجهات، “حق مشروع يكفله الدستور، ويضمنه القانون”، مبرزا أنّ الاحتجاج، “لا يجب أن يكون بتعطيل عجلة الإنتاج، لأن ذلك يعمق متاعب الاقتصاد الوطني عموما، والقطاع الفلاحي بوجه خاص.

وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد في أعقاب اجتماعه الدوري، الذي تدارس مستجدات الوضع الفلاحي العام في البلاد وما تواجهه  المواسم ومنظومات الإنتاج من إكراهات وإشكاليات..

على ضرورة تضافر جهود كل القوى الوطنية “لعقد حوار مجتمعي واسع، واعتماد مقاربة تشاركية فعالة وجادة، مركزيا وجهويا، من أجل بلورة أولويات وملامح المخطط الخماسي للتنمية 2021/2025،  حتى يكون شاملا وعادلا، خاصة في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية”.

وأعرب اتحاد الفلاحين، في بيان، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، عن استياءه من عدم تجسيم مخرجات الاجتماع الأخير للجنة المشتركة العليا 5+5، بين الحكومة والاتحاد، في علاقة بالإسراع بمراجعة الأوامر التطبيقية لصندوق الجوائح الطبيعية، وتمكين الفلاحين المتضررين من مستحاقتهم”.

وعبّرت المنظمة الفلاحية، عن انشغالها من “تمادي سلطة الإشراف في توخي سياسة لا مسؤولة تجاه قطاع الفلاحة والصيد البحري”، وتلكؤها في تنفيذ توصيات السيد رئيس الحكومة، و”عدم الإيفاء بتعهداتها ومحاولة تنصلها من التزاماتها”، وفق ما جاء في نص البيان..

وحملت المنظمة، سلطة الإشراف، مسؤولية إرباك القطاع، وانهيار منظومات الإنتاج، وتعثر انطلاق المواسم الفلاحية، وخاصة موسم الزراعات الكبرى، بسبب عدم استعدادها المبكر..

وفيما يلي نص البيان..

                                            بـــيــــان

عقد المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء 26 نوفمبر 2020..

وتدارس المكتب مستجدات الوضع الفلاحي العام في البلاد وما تواجهه  المواسم ومنظومات الإنتاج من إكراهات وإشكاليات..
وفي هذا الإطار فان المكتب التنفيذي يعرب عما  يلي :

1 ــ انشغاله من تمادي سلطة الإشراف في توخي سياسة لا مسؤولة تجاه قطاع الفلاحة والصيد البحري وتلكؤها في تنفيذ توصيات السيد رئيس الحكومة وعدم الإيفاء بتعهداتها ومحاولة تنصلها من التزاماتها خاصة في ما يتعلق بتفعيل ميثاق الشراكة في قطاع الألبان واستكمال مواثيق الشراكة في قطاعات الحبوب  والدواجن والصيد البحري إضافة إلى تعطل انطلاق المشروع النموذجي للإرشاد الفلاحي .

2 ــ استياءه من عدم تجسيم مخرجات الاجتماع الأخير للجنة المشتركة العليا 5+5 بين الحكومة والاتحاد في علاقة خاصة بالإسراع بمراجعة الأوامر التطبيقية لصندوق الجوائح الطبيعية وتمكين الفلاحين المتضررين من مستحاقتهم.

3 ــ استغرابه من مواصلة تعمد تغييب قطاع الفلاحة والصيد البحري ضمن مشروع قانون المالية الجديد

4 ــ يحمل سلطة الإشراف مسؤولية إرباك القطاع وانهيار منظومات الإنتاج وتعثر انطلاق المواسم وخاصة موسم الزراعات الكبرى بسبب عدم استعدادها المبكر و انعدام “سماد الداب”، ونقص البذور..
ويدعو في هذا الصدد إلى التعجيل بحوكمة توزيع سماد الامونيتر في هذه الفترة لقطع الطريق أمام كل مظاهر الاحتكار والمضاربة .

5 ــ يؤكد مجددا أن رفع مطالب التنمية والتشغبل  لكل الفئات والجهات  حق مشروع يكفله الدستور ويضمنه القانون لكن الاحتجاج  لا يجب أن يكون بتعطيل عجلة الإنتاج لان ذلك يعمق  متاعب الاقتصاد الوطني عموما والقطاع الفلاحي خصوصا .إذ أن تعطيل استخراج الفسفاط والغاز والنفط  يشكل ضربا لمنظومات الإنتاج الفلاحي  و تهديدا لأمننا ولسيادتنا الغذائية علاوة على تداعياته الوخيمة على إمكانيات الفلاحين خاصة الصغار منهم الذين يمثلون أكثر من 85 في المائة من جملة المنتجين. إذ أن توقف استخراج الفسفاط والنفط والغاز اضر كثيرا بالفلاحين وبمنتجي الدواجن وكبدهم خسائر جسيمة.

6 ــ يؤكد على ضرورة تضافر جهود كل القوى الوطنية لعقد حوار مجتمعي واسع واعتماد مقاربة تشاركية فعالة وجادة مركزيا وجهويا من اجل بلورة أولويات وملامح المخطط الخماسي للتنمية 2021/2025 حتى يكون شاملا وعادلا خاصة في أبعاده الاقتصادية والاجتماعية .وفي هذا الإطار يدعو المكتب التنفيذي إلى مزيد تفعيل المجالس الجهوية للتنمية وإلى أن يكون قطاع الفلاحة والصيد البحري قاطرة للتنمية ورافعة  للاقتصاد الوطني .

7 ــ يدعو إلى مزيد دعم الهياكل التعديلية على غرار الدواوين والمجامع المهنية المشتركة  حتى تضطلع بدورها الاستراتيجي  في تعديل السوق بما يضمن حقوق الفلاحين ويساعد على استدامة منظومات الإنتاج..