بسبب “كورونا”: تحويلات المهاجرين تتقلص في 2021.. والهجرة الدولية تتراجع لأول مرة

واشنطن ــ الرأي الجديد (مواقع)

وفق أحدث التقديرات الصادرة عن البنك الدولي من خلال تقرير “موجز الهجرة والتنمية”، فمع استمرار تفشي جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية، من المتوقع أن تتراجع التحويلات التي يرسلها المهاجرون إلى بلادهم بنسبة 14% في 2021 مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.

ومن المتوقع أن تنخفض تدفقات العاملين في الخارج إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، بنسبة 7% لتصل إلى 508 مليارات دولار في 2020، وستتراجع مرة أخرى بنسبة 7.5% لتصل إلى 470 مليار دولار في 2021.

وتشمل العوامل الرئيسية المسببة لهذا التراجع، ضعف معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف في البلدان المضيفة للمهاجرين، وتراجع أسعار النفط؛ وانخفاض قيمة عملات البلدان المرسلة للتحويلات مقابل الدولار الأمريكي.

وسيؤثر هذا التراجع في 2020 و2021 على جميع المناطق، مع توقع حدوث أشد انخفاض في أوروبا وآسيا الوسطى (بنسبة 16% و8% على التوالي)، وتأتي بعد ذلك شرق آسيا والمحيط الهادئ (11% و4%)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (8% و8%)، وأفريقيا جنوب الصحراء (9% و6%)، وجنوب آسيا (4% و 11%) ، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (0.2% و 8%).

ومن المتوقع أن تزداد أهمية التحويلات المالية كمصدر للتمويل الخارجي للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في 2020، حتى مع الانخفاض المتوقع. وقد سجلت تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل رقما قياسيا بلغ 548 مليار دولار في 2019، وهو أكبر من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة (534 مليار دولار) والمساعدات الإنمائية الخارجية (حوالي 166 مليار دولار). ومن المتوقع أن تزداد الفجوة اتساعاً بين تدفقات التحويلات والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يُتوقع أن تتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة على نحو أكثر حدة.

قيود على تأشيرات المهاجرين واللاجئين
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع معدلات البطالة في مواجهة تشديد القيود المفروضة على تأشيرات دخول المهاجرين واللاجئين إلى زيادة أخرى في أعداد العائدين.

ووفقاً لقاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في العالم، بلغ متوسط تكلفة إرسال 200 دولار 6.8% في الربع الثالث من 2020، دون تغير كبير منذ الربع الأول من 2019. وهذه النسبة تزيد عن ضعف النسبة المستهدفة البالغة 3% في 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة. وشهدت منطقة جنوب آسيا أقل نسبة في تكلفة التحويل (5 %) بينما شهدت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أعلى نسبة (8.5%).

وتعتبر البنوك القنوات الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات بمتوسط بلغ 10.9%، تليها مكاتب البريد بمتوسط بلغ 8.6%، وشركات تحويل الأموال بنسبة 5.8%، وشركات الهاتف المحمول بنسبة 2.8%.

وستتيح مجمعة البنك الدولي، ما يصل إلى 160 مليار دولار على مدى خمسة عشر شهرا، تنتهي في جوان 2021، لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ، على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة للمؤسسة الدولية للتنمية من خلال المنح والقروض الميسرة للغاية و12 مليار دولار للبلدان النامية لتمويل شراء لقاحات كورونا وتوزيعها.

التحويلات في الشرق الأوسط
ومن المتوقع أن تتراجع تدفقات التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 8% في 2020، لتصل إلى 55 مليار دولار بسبب الأثر السلبي لاستمرار تباطؤ معدلات النمو العالمي.

وعملت تدفقات التحويلات المالية إلى مصر، وهي أكبر بلد متلق للتحويلات في المنطقة، على مواجهة التقلبات الدورية لهذه الأزمة حتى الآن، حيث يقوم العمال المصريون في الخارج بإرسال تحويلات بمبالغ كبيرة دفعة واحدة إلى أسرهم في مصر.

ومن المرجح أن تنخفض هذه التدفقات في نهاية المطاف بسبب انخفاض أسعار النفط وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في بلدان الخليج، وفي الوقت نفسه من المحتمل أن تسجل البلدان المتلقية للتحويلات انخفاضا في التحويلات.

المصدر: موقع البنك الدولي