غرفة مُوزّعي قوارير الغاز: استمرار غلق المنطقة الصناعيّة بقابس ينذر بأزمة

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

دعت الغرفة الوطنية لموزعي قوارير الغاز المنزلي بالجملة، الحكومة، إلى إيجاد “حل سريع للمنطقة الصناعية المُغلقة بقابس، في أعقاب تراجع عملية تعبئة قوارير الغاز المنزلي بشكل كبير، بفعل الاعتصام والاحتجاج القائم، وإغلاق المنطقة الصناعية.
وشدد محمد المنيف، رئيس الغرفة، التابعة لمنظمة الأعراف، أنّ الوضع “ينذر بحدوث أزمة”، على حدّ تعبيره.

واعتبر رئيس الغرفة الوطنية، أنّ المنطقة الصناعية، الأكثر حيوية للأمن القومي من “الكامور”، باعتبار أنها تنتج مادة ضرورية للطبخ والتسخين، مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف، أنّ الدولة تُسعر قوارير الغاز المنزلي، بالنظر لأهميته الإستراتيجية، واستخدامه من قبل فئات واسعة، لا تملك بمنازلها الغاز الطبيعي، إلى جانب ازدياد الطلب عليها خلال موسم الشتاء.

وكانت المنطقة الصناعية المغلقة بقابس، تنتج 90 ألف وحدة يوميا، بما يمثّل حوالي نصف الإنتاج اليومي من قوارير الغاز المنزلي.
يذكر أنّ المنطقة الصناعية بقابس، مغلقة منذ 8 أيام، بسبب الاحتجاجات، ومطالبة الأهالي بنصيبهم من التنمية، على غرار ما حصل في “الكامور”..

وتنتج تونس سنويا، نحو 100 ألف طن غاز مسال وتورد زهاء 500 ألف طن، فيما لا تغطي أسعار البيع الداخلية، سوى 20 بالمائة من الكلفة، أي أن دعم قوارير الغاز المنزلي في حدود 80 بالمائة، ما يجعل كلفتها تصل إلى حوالي 650 مليون دينار من الدعم خلال العام المنقضي.

وتباع القارورة في السوق 7 دنانير و700 مليم، كما هو معلوم، ويقع دعمها من الدولة بحوالي 16 دينار و500 مليم، أي إن سعرها الحقيقي وبالأسعار العالمية، في حدود 24 دينارا.

ويمثّل الغاز المسال المخصص للاستعمال المنزلي، حوالي 20 بالمائة من الاستهلاك الوطني للمحروقات أي زهاء 600 ألف طن في السنة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء