“البعد الاجتماعي في فهم ظاهرة التطرف”… دراسة جديدة لمنتدى الحقوق الاقتصادية ومحامون بلا حدود

تونس ــ الرأي الجديد / سندس

نشر موقع “لمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، مضمون دراسة عميقة، أنجزها بالشراكة مع منظمة “محامون بلا حدود”، حول “البعد الاجتماعي في فهم ظاهرة التطرف العنيف”.

وتهدف هذه الدراسة، إلى معاينة وتحليل العوامل والأسباب الملائمة أو التي تدفع لتبني أفكار التطرف العنيف في السياق التونسي، خلال السنوات التسع الماضية.

وذكرت الدراسة، أنّ تونس انطلقت لتحقيق الانتقال الديمقراطي، عبر إعادة تشكيل مؤسسات الدولة، وإرساء دولة القانون، بعد انقضاء الثورة التونسية، ثورة الحرية والكرامة.

وأوضحت أنّ هذه الثورة غير المسبوقة في العالم العربي، تتميز بمحورين من المطالب، وهما إرساء سيادة القانون، والتقاسم العادل للثروة.

وخلال هذه المرحلة الانتقالية التي لم تكتمل بعد، واجهت تونس العديد من التحديات الأمنية نظرا لاختلال الاستقرار السياسي والأمني في شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ووقوع العديد من الهجمات الإرهابية بتونس، مما شكل خطرا على تنفيذ الإصلاحات المؤسساتية والدستورية الضرورية، وتلبية المطالب الشعبية.

في هذا الإطار، أصبح جليا أنه وجب العمل على مكافحة هذا التهديد، وتحييده لاستكمال الانتقال الديمقراطي، وبالتالي فهم الظاهرة التي تسفر هذا النوع من العنف والخسائر، وكذلك أسبابها الجذرية التي يتردد صداها في أفكار العديد من أفراد المجتمع.

ولم تكن هذه الدراسة، لتتم لولا فريق الخبراء الذي كلف بإنجازها، والذي يتألف من درة بن علية، وماهر حنين، ومحمد ليمام، ومنجي مقدّم.

وتتضمن الدراسة فصولا عن السياق السياسي والقانوني وعلاقته بظاهرة التطرف العنيف،

خصوصيات الوسط موضوع الدراسة والتحليل، المقارن بين أحياء المنزه، والمروج، والكبارية، وسيدي حسين، إلى جانب فصل عن “التّهميش والاقصاء: أي علاقة بالانخراط في التطرف العنيف؟”.

وهذا رابط الدراسة

https://www.ftdes.net/rapports/extremisme.pdf