عقارات بالمليارات وتلاعب بالملفّات وتوظيف القضاء… تسريبات لقاضيين تكشف المستور (وثائق هامة)

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي المعمري

يتوقع أن يجتمع المجلس الأعلى للقضاء الأسبوع القادم، للنظر في النزاع الحاصل بين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي.

ومن المنتظر، أن يتخذ المجلس، قرارات وصفت بــ “الحاسمة” في هذا الخلاف، الذي هيمن على وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي..

يأتي ذلك، في أعقاب تسريبات تتعلق بقاضيين من الطراز العالي في المنظومة القضائية.

أولى هذه التسريبات، ما تعلق بتهم وجهها رشاد الطيب، وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، “زميله”، البشير العكرمي، بتعطيل ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهيمي، والثاني، اتهام البشير العكرمي، “زميله” أيضا، الطيب راشد، بالفساد المالي.

وأثارت هذه التسريبات صدمة لدى الرأي العام، باعتبارها تخص شخصيتين في السلطة  القضائية، الأول يتقلد أعلى وظيفة قضائية، بوصفه، رئيس محكمة التعقيب ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهو رشاد بالطيب، والثاني وكيل الجمهورية البشير العكرمي.

تسريبات ووثائق
والتسريبات هي وثائق منسوبة للطرفين، وجهها الرجلان، إلى التفقدية العامة بوزارة العدل وإلى وزير العدل والمجلس الأعلى للقضاء، في انتظار رد فعل هذا الهيكل على هذه التسريبات، التي ضربت هيبة القضاء واستقلاليته..

وتضمنت التسريبات المنسوبة لرشاد الطيب، تأكيدا على أن البشير العكرمي، قام بتهديد رئيسة مجلس القضاء العدلي، بسبب تنحيته من منصبه، وتعيين وكيل جمهورية جديد مكانه بالمحكمة الابتدائية بتونس، وينسب أيضا لرشاد، تشديده على أن العكرمي هدد رئيسة مجلس القضاء العدلي، بتوريط ابنها في قضية جزائية .

وأضاف رشاد الطيب، أنه كان للعكرمي “رد فعل عنيف”، بسبب قرار تنحيته، وأن رئيسة مجلس القضاء العدلي، كشفت عن التهديدات التي تلقتها خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء،  المخصص للنظر في الحركة السنوية للقضاة .

ولفت رشاد، حسب نفس المصدر، إلى أن سبب “عداء العكرمي له”، هو اختلاف في معالجة ملفات الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وملف شفيق جراية.

واتهم راشد بالطيب، وكيل الجمهورية (العكرمي)، بإخفاء “الملفات واستغلالها عند الحاجة” ضد خصومه، وأنه “تلاعب بملف اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي”، وقال إنه اكتشف عند تكليفه من قبل وزير العدل بمراجعة ملفي الشهيدين، أن العكرمي لم يقم باعتماد شهادة الإرهابي عامر البلعزي، الذي قال إنه اعترف بإتلاف السلاحين الناريين، اللذين تم استعمالهما في عمليتي الاغتيال.

وأكد أن “الأبحاث، لم تتضمن ما يفيد إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، بخصوص حاسوبين تم حجزهما في علاقة بعمليتي الاغتيال”.

اتهامات متبادلة
ووجه رشاد الطيب، اتهامات وصفت بــ “الخطيرة جدا”، إلى البشير العكرمي، من خلال  استغلاله صفة الضابطة العدلية، والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، بحكم إشرافه القانوني على تلك الهياكل، لضرب كل من يصنّفه عدوّا له، متهما العكرمي أيضا، بالانحراف بهذه الهياكل في مهامها الأصلية، في كشف الحقائق، واتهمه أيضا بتلفيق التهم لخصومه.

في المقابل تضمنت التسريبات المنسوبة للبشير العكرمي، جردا لعقارات، قال إنها تعود للطيب، متهما إياه بالحصول على رشاوى مكنته من تضخيم ثروته خلال الفترة الأخيرة.

وقال إن الطيب رشاد قام بشراء عدة عقارات في المدة الأخيرة، وأنه تعمد التنصيص على أثمان غير حقيقية لها، وعلى أن هناك شبهة، أكد أنها قوية لاستعماله شخصا كواجهة لشراء العقارات .

واستند العكرمي، وفق التسريبات، إلى الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الذي نقل عنه تشديده على أن الطيب رشاد، لم يقم بتحيين تصريحه على المكاسب .

واتهم العكرمي الطيب رشاد، بالتورط في شبهات فساد مالي، قال إنها تجعله مؤاخذا من أجلها قانونيا، بصفة لا تدع مجالا للشك، أو التخمين، معتبرا أنه من غير المقبول، أن يكون “صاحب أهم وظيفة في جهاز القضاء متورطا في الفساد”.

ودعا إلى رفع الحصانة عنه، مؤكدا أنّ لراشد مسؤولية، قال إنها ثقيلة في عدد من القرارات التعقيبية، التي صدرت خلال جلسات 9 أوت 2019 و16 أوت 2019 و23 أوت 2019، والقاضية بالنقض دون إحالة.

وشدد على أن هذه القرارات، شابها فساد بكل الصور، وهي قضايا تتعلق برئيس حزب “قلب تونس”، نبيل القروي، مؤكدا أنّ قيمة عقارات الطيب رشاد، تتجاوز 6 أو 7 مليارات.