مشروع تعديل الشيك بدون رصيد: لطفي العربي عضو هيئة المحامين ينتقد مشروع ائتلاف الكرامة

تونس ــ الرأي الجديد

انتقد لطفي العربي، العضو بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، مشروع كتلة “ائتلاف الكرامة”، الخاص بجريمة الشيك دون رصيد.

وقال الأستاذ العربي، أن المشروع المعروض على البرلمان، لم يأخذ بعين الاعتبار، الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، باعتبار أن غالبية المؤسسات الصغرى والوسطى، تتعامل بصيغ الشيكات خصوصا وقد تم التحجير في التعامل نقدا في قانون المالية لسنة 2020، من خلال وضع سقف، حدد  بمبلغ لا يتجاوز 5 آلاف دينار، وتم التخفيض فيه إلى 3 آلاف دينار في قانون المالية لسنة 2021، وهو ما يعني ــ في نظره ــ أن الأرضية  الاقتصادية، وطبيعة السوق المالية، غير  مهيأتين  تماما لدخول هذا المشروع حيز التنفيذ.

واعتبر أنّ عدم التجريم المطلق لإصدار الشيك، يتطلب  توفير إجراءات مرافقة، وضمان حق المنتفعين من الشيكات، في  النفاذ المباشر للمعلومة، ودون عقبات، للتأكد من الوضعية  الاقتصادية لمستصدري الشيكات.

وتابع العضو بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم، بأن المنظومة التشريعية والاقتصادية والمالية، “غير مهيأة بالكيفية المطلوبة لرفع  لتجريم بصفة مطلقة”، بالنظر إلى التجارب المقارنة في سائر البلدان، حيث لم يقع رفع التجريم  بصفة كاملة، وإنما تمكين المتضررين، من الالتجاء إلى محاكم الحق العام، من أجل تتبع مستصدري الشيك، بتهمة التحيل، لافتا إلى أنّ مشروع القانون، من هذه الزاوية، سابق لأوانه، ويتطلب مزيد تعميق النقاش بشأنه،  بغاية  تفادي حصول نتائج عكسية، في مقدمتها الانكماش الاقتصادي، وتعطيل الحركة الاقتصادية.

وتضمن مشروع تعديل الفصل 411 من المجلة التجارية، عدّة نقاط، بينها، حذف العقوبة السجنية، والاكتفاء بالعقوبات المالية، وإضافة إمكانية جديدة للمحكمة الحكم بعقوبات تكميلية.

كما تضمن مشروع التعديل، إدخال صيغة الشيك الالكتروني، وإمكانية طلب التصديق الإلكتروني، لتأكيد توفر الرصيد.

وكان رئيس” كتلة ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، فسر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فحوى المبادرة، معتبرا إنها “ترمي إلى تعويض العقوبات السجنية، بتضييقات مالية وتجارية وإدارية، مع إمكانية التضييق على المتهم في تحركاته  الداخلية والحدوديّة، إلى حين الخلاص.

وقال مخلوف بأنّ المبادرة ستسهل بشكل كبير من إجراءات التسوية والصلح في مادة الشيكات، وفي أي مرحلة من مراحل  التتبع أو أي طور من أطوار المحاكمة، ومن دون الحاجة في غالب الحالات، للحضور بالمحكمة أصلا..