حمّلت الحكومة المسؤولية.. نقابة القضاة تقرر الدخول في إضراب بثلاثة أيام.. والتصعيد وارد

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

أعلنت الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين، عن الدخول في إضراب بثلاثة أيام بداية من يوم الأربعاء 18 نوفمبر الجاري.
وقررت النقابة في بيان أصدرته في أعقاب اجتماعها الطارئ أمس السبت، أنّ الإضراب “قابل للتمديد في صورة عدم الاستجابة لمطالب القضاة”.

كما قررت نقابة القضاة، الإبقاء على الهيئة الإدارية، “في حالة انعقاد”، لمواصلة النضال والتصعيد في صورة تواصل تجاهل السلط وأجهزة الدولة، “لمطالب القضاة الشرعية والمشروعة”، مشيرة إلى أن جميع التحركات التصعيدية القادمة، سيتم إقرارها في الإبان.

وبيّنت النقابة، في بيانها الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أن إقرار إضراب بثلاثة أيام، مردّه تهميش السلطة القضائية، واللامبالاة من قبل أجهزة الدولة التونسية، وحالة الغضب والاحتقان بين صفوف القضاة، جراء تجاهل جميع المطالب المقدمة لتأمينهم صحيا واجتماعيا أثناء عملهم، في ضوء انتشار وباء كورونا.

ودعت نقابة القضاة، الدولة التونسية إلى “احترام مقتضيات الدستور التونسي، لضمان حق الشعب على قدم المساواة في الحياة والصحة”.

وجددت النقابة تأكيدها، على أن دفاعها عن القضاة وحقوقهم المهدورة، هو دفاع عن الحق الشرعي للمواطن التونسي، في أن يكون قاضيه الطبيعي، مستقلا فعليا عن كل تبعية، وعن كل ضغط، وفي أن تكون العدالة ذات مكانة تعلو كل الحسابات وتتعدى كل المصالح.