تقرير محكمة المحاسبات… منظمة “آي ووتش” تستغرب موقف “الكتل المورطة في البرلمان”…

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

استغربت منظمة “أنا يقظ”، تشكيك بعض نواب الشعب، في مصداقية التقرير العام الصادر عن محكمة المحاسبات، بخصوص نتائج مراقبة الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، ومراقبة مالية الأحزاب، ونزاهة قضاة محكمة المحاسبات.
وطالبت المنظمة، من وصفتها بــ “الكتل المتورطة في الخروقات الواردة في التقرير”،  إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية أمام ما سينجر عنها من تبعات.

وشددت على أن قبة البرلمان “ليست مجالا لتصفية الحسابات السياسية، والدفاع عن المصالح الشخصية والحزبية”.

وطالبت منظمة “أنا يقظ”، محكمة المحاسبات، بإنارة الرأي العام، من خلال توضيح مآل وعدد الإحالات التي تضمّنها التقرير، والجهات القضائيّة التي تعهدت بالنظر فيها، إلى جانب التسريع في إثارة وفصل الدعاوى الماثلة أمامها، خاصة تلك المتعلقة بالتجاوزات الانتخابية.

وفق البيان الصادر أمس عن المنظمة، فقد تمت دعوة مختلف الأجهزة القضائيّة، وبخاصة  النيابة العموميّة، لكي تولي أهميّة قصوى لمحتوى التقرير، من خلال الفصل في أقرب الآجال في التهم والمؤاخذات التي وردت فيه، نظرا لمساس هذه الجرائم بنزاهة الحياة السيّاسيّة، وبسيادة الدولة، وبمسار الانتقال الديمقراطي ككلّ،.

وأكدت الجمعية، على أهمية دور البنك المركزي التونسي، في تكثيف الرقابة على البنوك، من أجل إحكام رصد الأموال المشبوهة وأجنبيّة المصدر، وحثها على التبليغ الفوري عن كل تجاوز محتمل، خاصة إذا تعلقت هذه الأموال بالفاعلين السياسيين، لأنهم معرضون أكثر من غيرهم لمثل هذه المخاطر، بحكم مناصبهم، الأمر الذي يشكّل خطرا لا فقط على نزاهة الانتخابات، بل على الأمن القومي للبلاد التونسية ومسارها الديمقراطي كذلك.

وأعلنت “أنا يقظ” أنها “ستطالب بمراجعة النظام القانوني المنظم للأحزاب السياسية، من أجل وضع حد للإفلات من العقاب، وضمان أكثر شفافية في الحياة السياسية، وتعزيز ثقة المواطنين ودفعهم للانخراط أكثر في الحياة العامة، ومقاومة ظاهرة العزوف الانتخابي.