جمعية القضاة تدعو النيابة العمومية للتحقيق في تقرير محكمة المحاسبات

تونس ــ الرأي الجديد 

نبّهت جمعية القضاة التونسيين، من خطورة ما ورد بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات، من إخلالات وتجاوزات ارتكبها المترشّحون للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، والمترشّحون للانتخابات التشريعيّة لسنة 2019، مسّت بشكل جوهريّ بشرعيّة وبشفافيّة تمويل الحملات الانتخابيّة، وفاقت تلك المسجّلة بانتخابات 2014، وخاصّة الإخلال بواجب إيداع الحسابات لدى محكمة المحاسبات كمقوّم أساسي للشفافيّة والمساءلة، واستغلال الموارد العموميّة في الحملات الانتخابيّة واستعمال التمويلات المقنّعة عبر الجمعيّات والتمويلات مجهولة المصدر والتعاقد مع أطراف أجنبية وشركات الضغط الأجنبيّة للتأثير على الناخبين، وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي تضمّنها التقرير العام.

ودعت الجمعية، في بيان لها، محكمة المحاسبات، إلى نشر الإحصائيّات حول مآل الدعاوى التي أثارتها بشأن مخالفة أحكام القانون الانتخابي إبّان استكمال النظر فيها، والتي أعلنت عنها في الندوة الصحفيّة للتقرير العام كالدعاوى المتعلقة بالإخلال بواجب التصريح القانوني بحسابات الحملة وبالمخالفات المرتكبة خلال الحملة الانتخابيّة.

وطالبت النيابة العموميّة للقضاء العدلي والقطب القضائي المالي، لإيلاء الأهمية القصوى لفتح التحقيقات الجدّية واللازمة بخصوص الجرائم الانتخابيّة الواردة بالتقرير العام لمحكمة المحاسبات، وخاصّة التمويلات الأجنبيّة للانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة وكلّ التصاريح بالشبهات بشأن التمويل الأجنبي الواردة بالتقرير وبنتائج أعمال اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة بالبنك المركزي وإعلام الرأي العام بمآلاتها، وذلك ضمانا للمساءلة والحدّ من الإفلات من العقاب بشأن الإخلال بشفافيّة ونزاهة تمويل الحملات الانتخابات وحماية للانتقال الديمقراطي من المال السياسي الفاسد.

ودعت كلّ الأطراف المتدخّلة في الرقابة على الانتخابات وعلى تمويلها، وخاصّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والبنك المركزي والإدارة العامة للديوانة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، إلى مزيد التنسيق فيما بينها لضمان حسن الرقابة على التمويلات الأجنبيّة المشبوهة، ووضع نظام المعلومات الذي أوصت به محكمة المحاسبات منذ 2011، بما يكفل رصد هذه التمويلات والتصدّي لتوظيفها في الحملات الانتخابيّة.