تنظيم ”الهايكا” مجددا أمام لجنة الحقوق والحريات… وجلسات “هامة” خلال هذا الأسبوع

تونس ــ الرأي الجديد / فتحي المعمري

أحال مكتب مجلس نواب الشعب، جملة من مشاريع القوانين على اللجان البرلمانية، من بينها لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، والتي أحيل إليها مقترح مقترح مشروع قانون أساسي يتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري، وبتنظيم الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها.

ومن بين مشاريع القوانين التي أحالها مكتب المجلس إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلّق بالقانون الأساسي للميزانية.

وتداول المكتب، وفق البلاغ الصادر أمس عن المكتب، حول الاعتراض على التدابير الاستثنائية لاستمراريّة عمل مجلس نواب الشعب، وأوصى في هذا الإطار بمتابعة تطوير التطبيقة المعتمدة في التصويت عن بُعد خلال الجلسات العامة، وقرّر المكتب دعوة خليّة الأزمة للاجتماع قبل يوم 12 نوفمبر 2020 للنظر في مواصلة العمل بالتدابير الاستثنائيّة.

يذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب، قرر أمس، عقد خمس جلسات عامة خلال الفترة المتراوحة بين 5 و 12 نوفمبر الجاري، من بينها جلسة للحوار مع محافظ البنك المركزي، يوم 5 نوفمبر الجاري، تليها جلسة عامة ثانية يوم الجمعة 6 نوفمبر للحوار مع الحكومة حول تطوّر الحالة الوبائية وتداعياتها، وستخصص الحصة الصباحية لهذه الجلسة للحوار مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعيّة، أما الحصة الثانية فستخصص للحوار مع وزراء الثقافة والتربية والتعليم العالي.