الجزائر ــ الرأي الجديد (وكالات)
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، اليوم الاثنين، أن 66.8 بالمائة من المصوتين وافقوا على تعديل دستور البلاد.
ومقابل ذلك، صوّت 23.2 بالمائة ضدّه، في الاقتراع الذي جرى يوم أمس.
وبلغ عدد المقترعين الجزائريين بـ”نعم”، على إجراء التعديلات الدستورية 3 ملايين و355 ألفا و515 صوتا.
وبلغت نسبة مشاركة الشعب الجزائري الأولية، عند انتهاء عملية الاستفتاء 23.7 بالمائة، ما يعادل تصويت 5,5 ملايين ناخب من أصل 23,5 مليون مسجل بالجزائر، دون احتساب نحو 900 ألف ناخب في الخارج، وفق إعلان محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
ونسبة المشاركة التي كانت الرّهان الوحيد في الاستفتاء، هي أقلّ بكثير من النسبة المُسجّلة في الانتخابات الرئاسيّة (39.93 بالمائة) التي فاز بها تبون في 12 ديسمبر 2019، والتي اعتُبرت ضعيفة جدّاً.
وصرّح شرفي، في وقت سابق، بأنه جرى تسجيل تجاوزات في بعض مناطق بالبلاد.
وتمثّلت التجاوزات، في التعدّي على الأملاك وتخريبها، غير أنه راح يقلّل من شأنها ويصفها بأنها لم تؤثر على مجريات الاستفتاء.
وعلّق شرفي، على نسب المشاركة في الاستفتاء، معتبرا أنها كانت متفاوتة من ولاية إلى أخرى.
واعتبر، أن سلطة الانتخابات نجحت في تنظيم الاستفتاء في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية.
وتعلقيا على الانتخابات، قال المختص في الشأن الجزائري عبد الرحمن بن عمار، “برهنت النتائج أن هذا الدستور لا يعبر عن تطلعات ومتطلبات الحراك الشعبي”.
