منظمات تونسية تطلق صيحة فزع: حق المواطنين في الصحة بات مهددا والدولة عاجزة

تونس ــ الرأي الجديد (قسم الشؤون الوطنية)

كشفت منظمات وجمعيات عاملة في المجتمع المدني، أنّ الوضع الوبائي الخطير، لا ترافقه مسؤولية سياسية وحرص على تغيير الوضع الصحي، مع تقدم تونس في عدد الإصابات بكوفيد19، وارتفاع عدد الوفيات، بشكل لافت ومخيف، مع توقعات بتفاقم الوضع الوبائي بصورة واضحة، وفق ما يصرح مسؤولون ومختصون في القطاع..
وطالبت هذه المنظمات، وعددها 6 جمعيات، بينها منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة “البوصلة”، وجمعية “الخط –  إنكفاضة”، ومنظمة “الأطباء الشبان”، ومنظمة “أوكسفام” وغيرها، بحق المواطنين التونسيين في الصحة، المهددين بالجائحة، والذين اعتبرتهم المنظمات التي وقعت على البيان، “فريسة لمنطق السوق، ومضاربات القطاع الخاص، بل صار حقهم في الصحة مهددا أكثر من أي وقت مضى”، على حد قول المنظمات، في بيانها الذي تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه..

وفيما يلي نص البيان…

                                              بيــان: الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر

في ظل التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع الوبائي في تونس تطلق المنظمات الممضية أسفله حملة “الكورونا تقتل والتقشف يقتل أكثر” انتصارا لسياسات عمومية تضمن الحق في الولوج للصحة لكل المواطنات والمواطنين دفاعا عن حق لطالما طالب به الحراك الاجتماعي وكرسه دستور 2014 ونصت عليه المواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

فلئن أبرزت الموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد 19، الأهمية الإستراتيجية للقطاع العمومي بصفة عامة وقطاع الصحة بوجه خاص.

كما أبرزت التدهور الكارثي الذي يشهده هذا القطاع منذ ثلاث عقود نتيجة للخيارات التقشفية اللااجتماعية المنتهجة من قبل الحكومات المتعاقبة، فان مشروعي قانون المالية التكميلي لسنة 2020، ومشروع قانون المالية لسنة 2021 المعروضين على مجلس نواب الشعب قد كشفا عن نية السلط العمومية في المضي في نفس السياسات بتعميق نهج التقشف.

قرابة عشر سنوات بعد الثورة لازالت القطاعات الاجتماعية الحيوية وعلى رأسها قطاع الصحة، خاضعة في تونس إلى منطق السوق الربحي، وتعاني من تراجع دور الدولة نتيجة التدني الفادح للاستثمار العمومي فيها.

فميزانية وزارة الصحة التي لم تكن تتجاوز 6,6% من الميزانية العامة للدولة سنة 2011 انحدرت إلى 5% سنة 2019. وهو ما يعني ان الاستثمار العمومي في تونس لا يغطي إلا 57% من الكلفة الجملية لخدمات الصحة (المعدل العالمي 74%).

وقد انعكست هذه الخيارات سلباً على القطاع الصحي من حيث النقص الفادح في الموارد البشرية وتردي ظروف عمل الطواقم الطبية وشبه الطبية والنقص الكبير في التجهيزات وتعميق الفوارق الاجتماعية والجهوية في الحق في الولوج إلى الصحة.

وفي مواجهتها للموجة الأولى من انتشار فيروس كوفيد-19 اكتفت الدولة التونسية بجمع بعض التبرعات عبر صندوق 1818 وواصلت في نفس السياسات الجبائية غير العادلة والمضحّية بموارد ضرورية للمجموعة الوطنية..

ووقع اللجوء لعقود عمل هشة من أجل انتداب أطباء شبان دون إسداء أجورهم ولم يتم الاستثمار الفوري في التجهيزات الطبية الضرورية من أسرة إنعاش ومخابر وتحاليل مما جعل البلاد عاجزة عن مواجهة الموجة الثانية وبات يعرّض حياة ألاف التونسيات والتونسيين للخطر.

واليوم ومع تفشي العدوى تتصدر تونس الترتيب العالمي في نسق تطور عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19  بنسبة 13،7%، كما ظهر ذلك منذ الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، كما تتقاسم مع المكسيك والباراغواي نفس المرتبة ضمن الدول ذات أعلى نسبة تحاليل إيجابية، من ضمن مجموع التحاليل، وذلك بنسبة أكثر من 20%.

ومع ذلك تبدو الدولة التونسية عاجزة عن توفير أكثر من 0,2 تحليل لكل 1000 ساكن وهي من أكثر النسب انخفاضا على المستوى العالمي في مخالفة واضحة لتوصيات المنظمة العالمية للصحة التي تحث على تكثيف إجراء التحاليل.

كما  أصبحت المرافق الصحية العمومية غير قادرة على احتواء الأعداد المتزايدة للمرضى أو للمحتاجين لإجراء التحاليل، وقد أدى ذلك إلى احتقان اجتماعي في صفوف الإطار الطبي وشبه الطبي الذي شهد احتجاجات في الصائفة المنقضية كما وجد المواطنات والمواطنون أنفسهم في مواجهة الجائحة، فريسة لمنطق السوق ومضاربات القطاع الخاص،  وصار حقهم في الصحة مهددا أكثر من أي وقت مضى.

 الجمعيات والمنظمات الممضية

** منظمة البوصلة

** انترناشونال الرت

** المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية

** جمعية الخط –  إنكفاضة

** منظمة الأطباء الشبان

** منظمة اوكسفام