الحكومة تتفاوض مع البنك المركزي لتمويل عجز ميزانية 2020

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

قالت مصادر بنكية مطلعة، أن مناقشات انطلقت بين الحكومة والبنك المركزي التونسي، محوره تمويل موازنة الدولة للعام القادم، 2020.
وتدور هذه المناقشات، حول تولي البنك المركزي اقتناء سندات الدولة لدى البنوك، حتى تتوفر لديها سيولة كافية لشراء سندات جديدة.

وأفادت مصادرنا، أن المناقشات الجارية حاليا، تتعلق بإمكانية تمويل مباشر لجزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2020.

وبلغ العجز في ميزانية الدولة لهذه السنة، حوالي 13.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام،  ويرى مراقبون، أن على الحكومة توفير مبلغ 15 مليار دينار، قبل الانطلاق في التصرف في ميزانية العام القادم، بما يجعلها مطالبة بتغطية هذا العجز وتمويله.

وتفيد تقارير موازنة العام الجاري، أنّ العجز الحاصل، متأت بالأساس، من النقص في الموارد الجبائية، والارتفاع الكبير في عدة مصاريف، بما فيها المصاريف المتعلقة بأزمة كورونا، وخلاص الحكومة لديون المؤسسات العمومية، التي تقدّر بنحو 4500 مليون دينار، وهو الجزء الأكثر تعقيدا في حسابات الموازنة.

ويطرح هذا التوجه للبنك المركزي، إشكالا مهما، باعتبار أنّ البنوك التونسية، والسوق الداخلية، التي تريد الحكومة الاقتراض منها، لا تبدو مهيّأة لتوفير هذا المبلغ الضخم، الذي يناهز 11 مليار دينار، في ظرف شهرين فقط.