مشروع قانون المالية التعديلي 2020: موارد الاقتراض ترتفع بــ 91,5 بالمائة

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قدر موارد الاقتراض، التي سيتم تعبئتها لتمويل ميزانية سنة 2020، بحوالي 21،5 مليار دينار، مقارنة ب11.2 مليار دينار مقدرة بقانون المالية الأصلي للسنة الحالية، أي بزيادة بنسبة 91.5 بالمائة.
وستتم تعبئة ثلثي هذه الديون، أي حوالي 14،2 مليار دينار، من الاقتراض الداخلي، في حين ستتأتى بقية الموارد من الاقتراض الخارجي، وفق نفس المعطيات.

وينتظر أن تبلغ خدمة الدين العمومي، في نهاية السنة الجارية، وفق مشروع قانون المالية التعديلي، نحو 11،8 مليار دينار، مقابل 11،6 مليار دينار، مقدرة في قانون المالية الأصلي، و9،6 مليار دينار في ميزانية 2019.

ويقدر حجم الدين العمومي في موفى سنة 2020 بــ 90 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 74.6 بالمائة في قانون المالية الأصلي 72.5 بالمائة، مسجلة في موفى سنة 2019..

يذكر أن الموارد الذاتية للدولة، ارتفعت في نهاية شهر أوت 2020، إلى 18،6 مليار دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 10،8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019.

ويعود هذا الانخفاض، أساسا، إلى تقلص الموارد الجبائية بنسبة 10 بالمائة، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي المرتبط بالأزمة الصحية.

وارتفعت موارد الخزينة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية إلى ما يقارب 10،3 مليار دينار وينتظر تبلغ هذه الموارد 21،7 مليار دينار نهاية سنة 2020، مقابل مبلغ بقيمة 11،3 مليار دينار متوقعة في قانون المالية الأصلي لسنة 2020.