قضية هلال الشابة: الحكومة تتهرب من المسؤولية… والوضع يهدد الأمن القومي
تونس – الرأي الجديد / محمد سعيد
تحولت قضية “هلال الشابة” في الأيام القليلة الفارطة، إلى قضية رأي عام، بعد أن تم منعها من المشاركة في جميع المسابقات الرياضية التي تنظمها الجامعة التونسية لكرة القدم.
ولاقت قرارات الجامعة التونسية برئاسة وديع الجريء، استنكارا واسعا من متابعي الشأن الرياضي، حيث اعتبرها البعض قرارا تعسفيا واعتباطيا وغير قانوني، وقد اتخذ من دون أي دراسة مسبقة لما يمكن أن يحدث بسببه.
وأثارت قرارات الجامعة، استياء نشطاء المجتمع المدني والفنانين والمثقفين والسياسيين، دون أن نستثني الجمعيات الرياضية، التي وقفت جميعها إلى جانب فريق هلال الشابة، وطالبوا الجامعة بالتراجع عن هذه الإجراءات.
كما تحرك أحباء الفريق وأهالي منطقة الشابة، فور صدور القرارات، احتجاجا على ما اعتبروه استهدافا واضحا للمنطقة ككل، وهذا ما أكده الرئيس المستقيل لبلدية الشابة في تصريح إذاعي..
وشهدت الشابة ومناطق مجاورة لها، تصعيدا في مستوى التحركات والاحتجاجات، التي ينظمها أهالي الجهة، حيث نفذوا إضرابا عاما شمل كامل القطاعات والمرافق، ما أدى إلى شلل تام في كامل المنطقة.
ورغم هذه التحركات، والمعارضة الجماعية لهذه القرارات التي وصفت بــ “الظالمة والمتعشفة”، لم تتحرك الجامعة لحل هذه المعضلة التي لا يمكن تصور ما ينجر عنها في قادم الأيام.
وقال رئيس الحكومة، هشام المشيشي في حواره للقناة الوطنية الأولى أمس، إنه “لا يستطيع التدخل في الشأن الرياضي وفق ما تضبطه قوانين الفيفا، لكنه دعا إدارة الفريق للبحث عن سبل قانونية للطعن في القرارات”.
ويفترض أن تتدخل رئاسة الجمهورية في هذه المرحلة، باعتبار أنّ المسألة قد تتطور إلى ما يمكن أن يهدد الأمن القومي للبلاد، في ظل جائحة كورونا، والإمتداد العمودي والأفقي للوباء بين التونسيين، بما يجعل التجمعات الاحتجاجية، التي يقوم بها أهالي الشابة، وهم محقون في ذلك، من أسباب مزيد انتشار الوباء، لذلك تبدو رئاسة الجمهورية، أمام ضرورة البحث عن مخرج للأزمة، من خلال فتح باب التفاوض والحوار بين الجامعة وهلال الشابة، بعيدا عن شخصنة الصراع، والمضي به في اتجاهات أخرى، يختلط فيها الرياضي بالسياسي والقانوني..
