كانت في حدود 3 في المائة… توقعات بعجز في موازنة 2020 بقيمة 14 بالمائة

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة حيلي

تستمر الأزمة الاقتصادية في تونس بالاتساع، مع استمرار تداعيات فيروس “كورونا”، والذي أدى لتباطؤ اقتصادي بارز وارتفاع في معدلات البطالة.

وتوقع مسؤول حكومي تسجيل عجز في موازنتها بنسبة 14 بالمائة عام 2020، مقارنة بـ 3 بالمائة كانت متوقعة للموازنة ذاتها بداية العام، وتسعى الحكومة إلى تخفيض هذا العجز إلى 7.3 بالمائة في العام 2021.
وأرجعت الحكومة زيادة العجز، إلى تداعيات أزمة “كورونا”..

ويقدّر حجم الموازنة لعام 2021، بـ 52.6 مليار دينار، ما يناهز الـ 19 مليار دولار، مقارنة بموازنة بقيمة 47.227 مليار دينار (17 مليار دولار) في عام 2020.

وحددت الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2021، أن تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ما قيمته 33.009 مليار دينار (12.003 مليار دولار)، وينتظر أن يبلغ حجم النفقات 41.016 مليار دينار (14.91 مليار دولار) أي بعجز بقيمة 8.007 مليار دينار (2.91 مليار دولار).

يشار إلى أن تونس سجلت انكماشا في اقتصادها في الربع الثاني من العام بنسبة 21.6 بالمائة، وتوقع صندوق النقد الدولي تسجيل انكماش بـ 7 بالمائة في كامل العام 2020.

وكانت الحكومة التونسية قد أودعت يوم 14 أكتوبر 2020، مشروع قانون المالية لسنة 2021 بمجلس نواب الشعب.
وسينطلق النظر في هذا المشروع خلال الأيام المقبلة. غير أنّ مشروع قانون ميزانية الدولة، لم يتضمن زيادة ضريبية ولا ضرائب جديدة.

واختارت الحكومة التونسية الجديدة، الإنصاف في الحسابات وخفض الإنفاق، كما خصصت 7 مليارات دينار كنفقات للتنمية، منها 1.5 فقط مخصصة للمشاريع.