مرور عام على انطلاق الحراك الشعبي: طبقة سياسية تتلاشى.. ونخب جديدة صاعدة

بيروت ــ الرأي الجديد (وكالات)

تحل السبت الذكرى الأولى لانطلاق حراك شعبي مسبوق في لبنان، حيث خرج خلالها لبنانيون غاضبون إلى الشوارع مطالبين برحيل الطبقة السياسية، فيما غابت اليوم حماسة التظاهرات الأولى، لكنها لم تذهب هباء. فخلال سنة واحدة، أُسقطت حكومتان وكسرت محرمات وتحققت انتصارات نقابية ومبادرات مدنية.

ودفعت التظاهرات حكومة سعد الحريري إلى الاستقالة، قبل أن تتراجع وتيرتها مع تشكيل حكومة جديدة مطلع العام ضمّت اختصاصيين سمّتهم أحزاب سياسية معينة، من دون أن تنجح في تحقيق تطلعاتهم، فقدمت استقالتها بعد انفجار المرفأ المروع في 4 أوت.

وساهمت عوامل أخرى في تراجع الحراك الشعبي وغيابه تماما، من انتشار فيروس كورونا المستجد إلى قمع القوى الأمنية لتحركات عدة تخللتها أعمال شغب، ثم انهماك اللبنانيين في تأمين لقمة العيش واستعادة أموالهم من المصارف أمام الانهيار الاقتصادي المتسارع في البلاد.

قد تكون حماسة الشارع تلاشت لكن كلمة “ثورة” أو “انتفاضة” لم تغب عن لسان اللبنانيين، وباتت شعارا لكل من يسعى نحو التغيير. ويؤكد ناشطون أنهم لن يتراجعوا عن سعيهم من أجل بلد أفضل وإن كانت الأزمات تتراكم وآخرها انفجار المرفأ.

ومع أن التظاهرات توقّفت، إلا أنّ مفاعيلها مستمرة. يخشى سياسيون كثر من وزراء ونواب التواجد في الأماكن العامة، كالأسواق والمطاعم، بعد اعتراض متظاهرين لعدد منهم وإطلاق هتافات مناوئة لهم دفعتهم غالباً إلى المغادرة.

انتصارات… واختراقات

وكسر الحراك الشعبي أيضاً حواجز عدة، بعدم استثنائه منطقة أو طائفة أو زعيم، خصوصاً بعدما طالت الهتافات حزب الله وأمينه العام حسن نصر الله، في مشهد لطالما اعتُبر من “المحرّمات”.

وطالت رياح التغيير الانتخابات النقابية والطالبية، فاعتبر انتخاب ملحم خلف، القريب من المتظاهرين والناشط منذ عقود في المجتمع المدني، نقيباً لمحامي بيروت “انتصاراً” لطالبي التغيير.

وحقّق ناشطون مستقلون اختراقات في الانتخابات الطالبية في جامعات عدة. وأطلق الحراك مبادرات مدنية عدة، ومنح دفعاً لمبادرات أخرى بينها منصة “ميغافون” الإعلامية التي انطلقت العام 2017.

ويقول أحد مؤسسي المنصة جوناثان داغر، إنها تهدف إلى نقل مطالب الشارع بعيدا عن “الخطاب المهيمن” على الإعلام المحلي، في غياب وسائل إعلام “مستقلة” بشكل كامل، كون غالبيتها موالية لطرف سياسي ما أو على الأقل مؤيدة لخط سياسي ما.

وخلال عام، أقر مجلس النواب قانونين لمكافحة الفساد، في محاولة من الأحزاب السياسية لتهدئة الشارع من جهة، وإرضاء المجتمع الدولي الذي يطالب لبنان بإجراء إصلاحات ضرورية للحصول على دعم مالي يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي.

قيادة جديدة

وشكلت التظاهرات، وفق ما تشرح أستاذة التاريخ والعلوم السياسية “كارلا إده” لوكالة فرانس برس،  “تحولاً تاريخياً بالتأكيد” في لبنان، لكنه “لا يزال من المبكر الحديث عن مرحلة تأسيسية”.
وتوضح إده أن الحركات الثورية “تحتاج لوقت بشكل عام” لتحقيق التغيير “إلا أن الوقت وحده لا يكفي”.

وترى أن الحركات التي نجحت في “هيكلة” نفسها تمكّنت من تحقيق تغيير، فيما “تغيب القيادة” عن الحراك اللبناني الذي يقوم على مجموعات مختلفة تتباين وجهات نظرها أحياناً.

ولم تثمر المحاولات المستمرة لإنشاء تحالف سياسي واسع يشمل العدد الأكبر من المجموعات، وفق ناشطين.

ويجب على لبنان تعيين رئيس حكومة جديد، عقب محاولة أولى لم تجنح في تشكيل حكومة “مستقلين” يطالب بها الشارع والمجتمع الدولي.

وعقب أسابيع من المفاوضات، تخلى رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب، الذي اختير نهاية أوت، عن مهمة تشكيل حكومة لغياب التوافق الوطني.

المصدر: وكالة أ ف ب