أهم الأحداث اجتماعي حقوقيات مجتمع مدني وطنية

عشرات الجمعيات وشخصيات ناشطة في المجتمع المدني تستنكر تحقيق وزارة العدل مع رئيس جمعية القضاة

قسم الأخبار 2020-10-13

تونس ــ الرأي الجديد

حذّرت منظمات من المجتمع المدني، مما أسمته بــ “الانحرافات الخطيرة في استخدام الأساليب والإجراءات الرقابيّة الحكومية”، سيما على الجمعيّات والهياكل التمثيليّة التي تنشط طبقا للقانون ووفق أنظمتها الأساسية في مجال الدفاع عن استقلال القضاء”..
واعتبرت حوالي 90 منظمة وشخصية حقوقية والناشطة في مجال المجتمع المدني، أنّ هذه الممارسات، تعدّ “محاولة للضغط على جمعية القضاة التونسيين، وترهيبها في إنكار تامّ لحقّها في الوجود وفي الدفاع عن أهدافها”.

واستنكرت المنظمات في بيان، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، تحرّك التفقّدية العامة لوزارة العدل في انحراف كبير بالسلطة، للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين، كهيكل تمثيلي للقضاة، “في ضرب واضح لحقهم في الاجتماع والتعبير والتنظم المكفول بدستور الجمهوريّة التونسيّة، وبالمرسوم عدد 88 لسنة 2011، المؤرخ في 24 سبتمبر 2011، والمتعلق بتنظيم الجمعيات وبجملة من الصكوك والمبادئ الدولية.

وطالبت الجمعيات الموقعة على البيان، الحكومة التونسيّة “بتحمّل مسؤولياتها في مجال حماية حقّ الاجتماع والتعبير والتنظّم وغيره من الحقوق”، التي ناضل من أجلها التونسيّون والتونسيات في جميع المواقع، وعلى مدى عقود من الزمن من محاولات المساس بها وضربها.

وفيما يلي نص البيان..

تونس في 13أكتوبر 2020

بيان تضامن ومساندة :

لا للمسّ من حقّ الاجتماع والتّعبير والتنظّم!

إنّ منظمات المجتمع المدني والشخصيّات الوطنيّة المهتمة بحقوق الإنسان، الممضية أسفله، تعلن عن تمسّكها بحقّ الاجتماع والتعبير والتنظم باعتباره جزءًا لا يتجزّأ من حقوق الإنسان، وتعبِّر عن تضامنها المطلق مع جمعيّة القضاة التونسيّين على خلفيّة دعوة التفقدية العامة بوزارة العدل رئيسها بتاريخ 02أكتوبر 2020 وتوجيه أسئلة إليه بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين حول أعماله في إطار نشاط الجمعية وعلى خلفية مواقفها بخصوص تقييم الحركة القضائية 2020-2021 والدفاع على استقلال القضاء ونزاهته وحماية استقلال القضاة ونزاهتهم من التدخل في سير أعمالهم من بعض المسؤولين القضائيين.

وباعتبار أنّ هذه الدعوة تعتبر استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وتضييقا على حريّة التنظم والاجتماع والتعبير المكفولة لجمعيّة القضاة التونسيّين ولكافّة الجمعيّات والمنظمات والهياكل التمثيليّة طبق المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية،

فإنها:

– تستنكر تحرّك التفقّدية العامة لوزارة العدل في انحراف كبير بالسلطة للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي للقضاة في ضرب واضح لحقهم في الاجتماع والتعبير والتنظم المكفول بدستور الجمهوريّة التونسيّة وبالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات وبجملة من الصكوك والمبادئ الدولية لا سيّما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ومبادئ بنغالور والميثاق العالمي للقضاة والميثاق الأوروبي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة وتوصية المجلس الأوروبي رقم 12 لسنة 1994.

– تحذّر من هذه الانحرافات الخطيرة في استخدام الأساليب والإجراءات الرقابيّة الموضوعة للسهر على الإصلاح القضائي وعلى استقلاليّة القضاء ونزاهته وعدم توظيفه للرقابة على الجمعيّات والهياكل التمثيليّة التي تنشط طبقا للقانون ووفق أنظمتها الأساسية في مجال الدفاع عن استقلال القضاء في محاولة للضغط عليها وترهيبها في إنكار تامّ لحقّها في الوجود وفي الدفاع عن أهدافها.

– تطالب الحكومة التونسيّة بتحمّل مسؤولياتها في مجال حماية حقّ الاجتماع والتعبير والتنظّم وغيره من الحقوق التي ناضل من أجلها التونسيّون والتونسيات في جميع المواقع وعلى مدى عقود من الزمن من محاولات المساس بها وضربها.

الجمعيات والشخصيات والائتلافات الممضية: