تحدّثت عن “ضغوطات وتجاوزات”: جمعية المحامين الشبّان تطالب الهيئة الوطنيّة للمحامين برفع قضية في “حلّ النقابات الأمنية”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

طالبت الجمعية التونسية للمحامين الشبّان، مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين، برفع قضية في حلّ النقابات الأمنية، تكون مؤيّدة بملف دقيق ومفصّل عن كل التجاوزات والجرائم التي ارتكبها منتسبو هذه النقابات منذ تأسيسها.
ودعت الجمعيّة في بيان لها، عميد المحامين وأعضاء مجلس الهيئة إلى إقرار جملة من الوسائل النضالية من بينها مقاطعة كل أشكال التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ووزارة الداخلية، ودعوة كافة المحامين المنتخبين صلب المجلس الأعلى للقضاء إلى تعليق عضويتهم، إضافة إلى مقاطعة جميع الدوائر الجنائية والجناحية ومكاتب التحقيق وجهاز النيابة العمومية كمقاطعة الأعمال لدى باحث البداية.

وطالبت أيضا، مجلس الهيئة بالدعوة إلى إعتصامات مفتوحة بسائر مقرات المحاكم الإبتدائية، مرفوقة بتحرّكات ووقفات احتجاجية يومية مع الاستعداد الدائم لإتخاذ أشكال نضالية أشدّ حدّة بالنظر إلى ما اعتبره “تجاوزات خطيرة وأهمية المعركة لمساسها بالحقوق والحريات”.

وانتقدت الجمعيّة، ما وصفته بتدهور الأوضاع بمرفق العدالة وتنامي مظاهر إنهيار الدولة بالإستقواء على السلطة القضائية وتغوّل جهاز “البوليس”، وتواتر الإعتداءات على المواطنين داخل وخارج أسوار المراكز الأمنية، آخرها حادثة الإعتداء بالعنف على المحامية نسرين القرناح، واحتجازها دون إذن قانوني بمقر مركز الأمن بالمروج 5 .

ولفتت إلى أنّ ما وصفته بـ “عربدة النقابات الأمنية وفرض منطق قانون الغاب والتأثير على أحكام وقرارات القضاة في ظل تهاون جهاز النيابة العمومية وتواطئه البين مع منتسبي هذه النقابات”، أضحت خطرا محدقا يهدّد الحقوق والحريات.

وندّدت بما اعتبرته “رضوخ حاكم التحقيق المتعهد بالملف للضغوطات والتهديدات أثناء مباشرته لأعمال التحقيق بالملف التي لم تسلم بدورها من الخروقات الجسيمة حماية للأمنيين المتهمين من خلال تركهم بحالة سراح رغم توفر قرائن قوية (تسجيلات الفيديو) وشهادات تعزز الإتهام”.

وقرّرت الجمعيّة، في هذا الجانب عقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام وإطلاعه على حقيقة الواقعة.

يذكر أن عدد من الأمنيين من مختلف الأسلاك تجمّعوا يوم السبت الفارط، بأعداد كبيرة خارج المحكمة الابتدائية ببن عروس، في الوقت الذي رابطت فيه أعداد كبيرة من المحامين بالفضاء الداخلي للمحكمة، وهو ما اعتبره عدد من الملاحظين ضغطا من الجانبين على سير القضاء، رغم أنه لم تحصل أية تجاوزات تذكر من الجانبين.

وتعود أطوار القضية، إلى شهر أوت المنقضي حين اتّصلت المحامية نسرين القرناح بفرع المحامين بتونس لإعلامه بتعرضها للاعتداء بالعنف من قبل رئيس مركز المروج الخامس، ومعاونيه، أثناء تنقلها صحبة موكلها إلى المركز المذكور لتقديم إعلام نيابة في حقّه وسماعه كمتضرر، إلاّ أنّ سجالا قانونيا بينها وبين رئيس المركز تطوّر إلى “الاعتداء” عليها، وافتكاك بطاقتها المهنية، وفق روايتها.