تونس ــ الرأي الجديد (برلمانيات)
يعقد مجلس نواب الشعب، يومي الثلاثاء والأربعاء 6 و7 أكتوبر 2020، جلسة عامّة للنظر في أربعة مشاريع قوانين تتعلّق بالمحكمة الدستورية، وبمجلة الإستثمار وزجر الإعتداء على القوات المسلّحة.
وهي مشاريع قوانين “خلافية”، بين مختلف الكتل البرلمانية، إضافة إلى رفض قطاع من المجتمع المدني أحدها ( مشروع القانون المتعلق بزجر الإعتداءات على الأمنيين).
وفيما يلي قائمة مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة العامة:
ــ مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الاساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية. عدد 39/2018
ــ مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية. عدد 44/2020.
ــ مشروع قانون يتعلق بإصدار مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي. عدد 47/2017.
ــ مشروع قانون يتعلق بزجر الإعتداء على القوات المسلحة. عدد 25/2015
