اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل: تصريحات وزيرة الوظيفة العمومية “انقلابا واضحا” على التصريحات الرسمية

تونس ــ الرأي الجديد 

دعا اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، الحكومة والوزارات المحمول عليها تنفيذ قانون 38 لسنة 2020، المتعلّق بالانتدابات الاستثنائية في القطاع العام، إلى تنفيذ هذا القانون والشروع في وضع كل الترتيبات القانونية والتقنية واللوجستية الضرورية.

وتأتي هذه الدعوة، إثر التصريحات الأخيرة لوزيرة الوظيفة العمومية، وما أثارته من جدل واستنكار واسع في صفوف الرأي العام والمعطلين أساسا، والذين رأوا فيه حسب تقديرات اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، “انقلابا واضحا” على كل التصريحات الرسمية السابقة من كون قانون عدد 38/ 2020 المتعلق بالانتدابات الاستثنائية في القطاع العام والمصادق عليه في البرلمان، والمنشور رسميا بالرائد الرسمي، ستكون له أولوية التنفيذ والتفعيل في جدول أعمال الحكومة الجديد.

وحذّر اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، من مغبّة أي سيناريو لتأجيل تنفيذ هذا القانون الذي لطالما ناضل من أجله المعطلون عن العمل وانتظروا مخرجات تفعيله، مطالبا في هذا الصدد كلّ من الحكومة والبرلمان إفراد ملف التشغيل بالإمكانيات والموارد المالية الضرورية في قانون المالية القادم.

وشدّد الاتحاد، على ضرورة إنهاء مسار “التسويف والمماطلة الذي انتهجه وزراء الحكومات السابقة خصوصا مع الدكاترة المعطلين عن العمل وخريجي التربية البدنية والرياضة وخريجي معهد الشغل والتنشيط الشبابي والرياضي ومع المساعدين الصحيين وتطبيق الاتفاق المبرم مع عمال الحضائر”.

ودعا اتحاد المعطلين، منظوريه إلى عدم الانجرار وراء مساعي بعض الأطراف الشعبوية لتوظيف هذا الملف في تجاذباتها السياسية، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود النضالية وإنهاء تشتّت المعطلين عن العمل لتحقيق المطالب المشروعة للمعطلين وتفعيل القانون والاتفاقيات المبرمة من أجل الحقّ في العيش الكريم، لافتا إلى أن التصريحات الإعلامية الأخيرة لوزيرة الوظيفة العمومية، تؤكد بشكل واضح أن هذا الملف سيتمّ ترحيل تنفيذه إلى سنة 2021 (ولا شيء يؤكد أنه لن يتم تأجيله أيضا لدواعي أخرى إلى أجل لاحق).