“ائتلاف إلغاء عقوبة الإعدام”: محاولات الدفع نحو تنفيذ “الإعدام” تتعارض مع الفصل 22 من الدستور التونسي

تونس ــ الرأي الجديد 

أكد “الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام”، إدانته كل الجرائم الجنائية أو الإرهابية، داعيا إلى معاقبة مرتكبيها واجتثاث جذورها.

وأدان “الائتلاف”، كلّ محاولات الدفع نحو التراجع عن تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام المُتّبع في تونس منذ سنة 1991، باعتبارها تتعارض مع مسار التاريخ وتطوّره، واعتداء ونسفا للحقّ في الحياة، وهو حقّ أساسي وأوّلي للبشر كما يُعرّفُه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصل 22 من الدستور التونسي.

ودعا “الائتلاف التونسي”، في بيان له، الدولة التونسية إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للحقوق المدنية والسياسية، وإلى مواصلة مسار تونس التحديثي الذي كانت سبّاقة فيه، على غرار إلغاء الرقّ وإلغاء تعدّد الزوجات ومنح المرأة حقّ الترشح و التصويت….

وأكد أن رفض القتل، يجب أن يُطبّق على الدولة وعلى الأشخاص على حدّ السّواء، فلا يمكن أن نكون ضدّ ارتكاب أفراد لجريمة القتل، وأن نعطي للدولة -أيا كانت مرجعيتها – الحقّ في ارتكاب جريمة نزع الحياة من الناس.

يذكر أن جريمة قتل الفتاة “رحمة لحمر”، التي تمّ العثور على جثّتها بمنطقة “عين زغوان” يوم 25 سبتمبر الحالي، قد أثارت ردود فعل “غاضبة” و”مستنكرة”، وطالبت عائلتها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بتطبيق “عقوبة الإعدام” على الجاني، الذّي قام بخنقها حتّى الموت ثمّ سلبها هاتفها الجوّال، حسب التفاصيل التّي قدّمتها وزارة الدّاخلية في بلاغ لها.