جدل في تونس حول التتبع القضائي لكل من لا يكشف عن إصابته “بكورونا”

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

فتح جدل مهم في تونس، حول إخفاء المعلومة بالإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وسط دعوات باللجوء للقضاء لمعاقبة من يقوم بذلك، ومن يرى أنّ القرار مناف للقانون، ولا وجود ما يلزم المرضى بالكشف عن إصابتهم بالفيروس.
فقد دعا أطباء تونسيون، إلى ضرورة التتبع القضائي للذين لا يعلمون الطبيب بإصابتهم بفيروس كورونا..

وشددت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، أمس، على ضرورة “التتبع العدلي لكل من قام بتحليل “بي سي ار” وينتظر النتيجة، أو من قام به ويعرف نتيجته، ويمتنع عن أعلام الطبيب، سواء في المستشفى، أو العيادة أو المنزل أو المصحة أو أي مناسبة يحتاج فيها إلى طبيب.

كما اعتبرت المنظمة في بيان لها، أن إخفاء المعلومة عن الطبيب، قد يعرض حياة الطاقم الصحي إلى الخطر، مشيرة إلى أن إعادة تحليل الكشف عن كورونا “سيكلف المجموعة الوطنية تكاليف إضافية غير ضرورية”.

وطالبت المنظمة الأطباء بالإعلام عن كل من يمتنع عن إعطاء المعلومة عمدا لإدارة المؤسسة الاستشفائية أو رئيس القسم، وإن لزم الأمر تتبعه عدليا بالإمكانيات الخاصة.. ونددت الجمعية، بهذا السلوك الذي وصفته بــ “غير المسؤول، والاستهتار بحياة الناس”،  الذي قد يكلف المواطنين خسارة خدمات الطواقم الصحية، وفق ما جاء في نص البيان.

والي منوبة يدفع بقوة
من جهته، أكد والي منوبة، محمد شيخ روحه، أمس خلال إشرافه على ندوة المعتمدين والعمد بمقر الولاية، أنه “لن يتوانى عن تطبيق القانون والإحالة على القضاء، كل من يتعمد إخفاء خضوعه لاختبار “كوفيد-19″، أو ثبوت إصابته أو مخالطته لمحيط إصابة، معلومة في عائلته أو مكان عمله، سواء كان مواطنا عاديا أو إداريا أو مسؤولا على رأس أي إدارة عمومية أو خاصة.

واعتبر، في هذا الصدد، أن ضمان اليقظة والحصول على المعلومة الفورية والتنسيق المحكم بين جميع الأطراف يضمن سرعة تطويق انتشار الفيروس، ونجاعة التدخل الفوري سواء بتقصي محيط الإصابات أو إخضاع المحتمل إصابتهم لاختبارات الكوفيد، بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للصحة أو بالتعقيم.