الجزائر: وضع حقوقي واقتصادي قاتم يؤشر لأزمة قادمة.. فكيف سيتصرف الجنرالات

الجزائر ــ الرأي الجديد (مواقع)

رسم المعهد السويدي للعلاقات الدولية، صورة قاتمة عن الأزمة المتعددة الأوجه التي تتخبط فيها الجزائر، البلد الغارق في حالة عدم اليقين والمفتوحة على المجهول.

ورسمت المجلة الإلكترونية “أوتريكسماغازينت” التابعة للمعهد، صورة قاتمة للوضعية الراهنة في الجزائر، التي وصلت إلى” طريق مسدود”، وأشارت إلى “المظاهرات الضخمة التي نظمت ضد نظام يوجد تحت الضغط، ويعاني من الأزمة الاقتصادية ووباء فيروس كورونا”.

وحذر كاتب المقال من أن ” الوضع المحموم والهش في هذا البلد، الواقع في شمال إفريقيا، قد تكون له على المدى البعيد تداعيات على استقرار المنطقة برمتها، وعلى أمن بلدان الاتحاد الأوروبي”.

نحو حكم جديد
وركزت مجلة “أوتريكسماغازينت” في هذا السياق، على مطالب حركة الاحتجاج (الحراك) التي تطالب الأوليغارشية التي تتولى الحكم، بدعم من الجيش، “بإفساح المجال لحكم جديد”.

وأضافت أن النظام “ما يزال يمسك بالسلطة، لكنه بات اليوم يتعرض لضغوط قوية، إلى جانب معاناته من العديد من الأزمات الموازية التي يتعين إدارتها: الأزمة السياسية التي أثارها الحراك، والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت خلال الأشهر الستة الماضية، ووباء كوفيد 19 الذي يعصف بالجزائر، في الوقت الذي يعاني نظامها الصحي من العجز منذ أمد طويل”.

وتطرق المصدر نفسه لمخاوف العديد من الباحثين الذين “يتفقون على أن انتشار فيروس كورونا من جديد، أعطى للنظام فرصة سياسية لقمع الحراك بقسوة أكبر”.

وأشارت المجلة، إلى تعاظم الغضب والخوف في صفوف نشطاء الحراك، وأصبح الكثيرون أكثر حذرا إزاء ما يكتبونه في وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أكدت فيه منظمة “مراسلون بلا حدود” بأن النظام دخل في “دوامة الاستبداد”.

وسجلت ” أوتريكسماغازينت” أنه منذ فيفري 2019، “لم تحدث أي فترة انتقالية حقيقية بعد بوتفليقة، لكن وعيا سياسيا جديدا برز بين الجزائريين، وجدار الخوف الذي منع المواطنين في السابق من التعبير عن استيائهم، تصدع بشكل كبير”، مذكرة بمطالب المتظاهرين المستمرة، بإقامة دولة مدنية دون تدخل الجيش في السياسة.

النظام فقد أدواته التقليدية
واعتبرت المجلة أن “هذا يمثل إشكالية عميقة بالنسبة للنظام الحالي الذي يعتبر نفسه، والجيش من ورائه، الحكم الشرعي للبلاد، ولا يوجد أي مؤشر يدل على أن الجيش على استعداد لتقديم تنازلات”.

وأكدت مجموعة التفكير أنه “في الوقت ذاته، تظهر العديد من المؤشرات أن الأدوات التي كان يتوفر عليها النظام في الماضي لإخماد الاضطرابات الاجتماعية لم تعد ممكنة.

وترى مجموعة التفكير السويدية أن “التحديات السياسية والاقتصادية الداخلية للجزائر، تهم أيضا جيرانها، وكذلك الاتحاد الأوروبي، الذي يوجد على بعد 150 كيلومترا فقط في الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط”..

وخلصت إلى أن “الاتحاد الأوروبي لديه كل الأسباب ليتتبع عن كثب ما يجري” في هذا البلد .

المصدر: موقع “تايم” الجزائري