القاهرة ــ الرأي الجديد (وكالات)
دعا المجلس الثوري المصري، كافة الجاليات والتجمعات المصرية في الخارج، إلى التجمع والاحتجاج أمام السفارات والقنصليات المصرية في كل المدن الغربية خلال الأيام القادمة.
وطالب بيان للمجلس، اليوم، إلى “القيام بفعاليات لدعم انتفاضة الشعب المصري، من أجل الحرية والكرامة والحفاظ على ممتلكاته”.
واقترح “المجلس الثوري”، إرسال رسائل لأعضاء البرلمانات والحكومات الغربية لحثهم على “ضرورة دعم حقوق الشعب المصري المشروعة، واستخدام علاقاتهم بالمنظمات الدولية للضغط على الحكومة غير الشرعية في مصر لضمان تطبيق معايير حقوق الإنسان وعدم التعرض للمظاهرات السلمية”.
وقالت رئيسة المجلس الثوري، مها عزام، إنه “يجب على كل مصري في الخارج أن يطالب بإسقاط النظام الديكتاتوري في مصر”.
وأضافت: “في ظل جو الحرية الذي يعيش في ظله الكثير منا، يجب أن نعبّر عن تضامننا مع إخوتنا في مصر، الذين تحدوا نظام القمع والإرهاب، ليعلنوا رفضهم للنظام الفاشي الذي ينتهك حقوق المصريين يوميا”.
ورغم حملات الاعتقال والاستنفار الأمني الكبير في الميادين الرئيسية، خرج متظاهرون مصريون أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء، في احتجاجات في بعض المحافظات، لا سيما في القاهرة، والجيزة، والبحيرة، والإسكندرية، وأسوان، والقليوبية، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والفيوم، استجابة لدعوات التظاهر التي أطلقها الفنان والمقاول محمد علي.
وتُعد تلك الاحتجاجات نادرة ولأول مرة تشهدها البلاد منذ نحو عام، وهي امتداد للتظاهرات النادرة التي خرجت في 20 سبتمبر 2019.
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تطالب برحيله عن السلطة، مُعبّرين عن غضبهم ورفضهم التام للممارسات والإجراءات التي يتبعها النظام الحاكم، التي كان آخرها فرض “قانون التصالح في مخالفات البناء”، الذي أثار تطبيقه غضبا واسعا بالبلاد.
ونهاية الشهر الماضي، قال السيسي إنه يمكن إجراء استفتاء شعبي على استمرار بقائه في الحكم في حال عدم رضا الشعب المصري عن الإجراءات التي يتخذها، مؤكدا أنه لو أراد المصريون رحيله عن السلطة فلن تكون لديه مشكلة، على حد قوله، لكنه هدد بتدخل الجيش المصري.
المصدر: وكالات
