اتحاد الفلاحين يدعو إلى وقفة احتجاجية ويوم غضب احتجاجا على تراخي الحكومة في هذه الملفات

تونس ــ الرأي الجديد (قسم الأخبار)

انتقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، تمادي الأطراف الحكومية “في انتهاج سياسة لامسؤولة تجاه القطاع بتلكئها في الإيفاء بالتزاماتها، وتنصلها من تعهداتها، وما تبديه من تجاهل لمشاغل المهنيين ومطالبهم المشروعة.
وأشار بيان للاتحاد تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، إلى “عدم تفعيل واستكمال مواثيق الشراكة في قطاعات الألبان والحبوب والدواجن والصيد البحري والارشاد الفلاحي، مشددا على غياب مبدأ ديناميكية الأسعار”.
وتوجه الاتحاد خلال اجتماع مكتبه الموسع، بالنقد الشديد للحكومة، على تراخيها في الإعداد المحكم والمبكر للمواسم الفلاحية الكبرى، على غرار الزراعات الكبرى والتمور والتفاح،  مما أدى إلى انعدام المستلزمات والمدخلات، وانهيار أسعار الإنتاج.
ولفتت المنظمة الفلاحية، إلى عدم تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية، وعدم تمكين الفلاحين المجاحين من شهائد الإجاحة، إلى جانب تأخر وتعطل صرف منح الاستثمار.
وقرر المكتب التنفيذي، تنظيم وقفة احتجاجية للبحارة في كامل موانئ الصيد البحري بالبلاد، وذلك يوم الإربعاء 30 سبتمبر 2020، تعبيرا عن غضبهم تجاه ما آلت إليه أوضاع القطاع، من تردّ بسبب التفاف وتنكر سلطة الإشراف، لما تم الاتفاق عليه.
كما قرر تنظيم يوم غضب وطني يوم 14 أكتوبر 2020، ودعوة مجالس الاتحادات الجهوية للانعقاد، بإشراف أعضاء المكتب التنفيذي، لضمان الإعداد المحكم لهذا التحرك الاحتجاجي الكبير..

وفيما يلي نص البيان..

                                                                            بيان

عقد المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اجتماعه الدوري اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020.ونظر المكتب في الوضع الصعب الذي يعيشه قطاع الفلاحة والصيد البحري في ضوء تراكم  واحتداد الإشكاليات التي أصبحت تربك القطاع و تعطل انطلاق المواسم وتنذر بانهيار منظومات الإنتاج.
وبعد أن ترحم على أرواح البحارة الشهداء اثر غرق مركب الصيد بالمهدية سجل المكتب التنفيذي الموسع انشغاله وقلقه تجاه تمادي الأطراف الحكومية في انتهاج سياسة لامسؤولة تجاه القطاع بتلكئها في الإيفاء بالتزاماتها وتنصلها من تعهداتها وما تبديه من تجاهل لمشاغل المهنيين ولمطالبهم المشروعة خاصة فيما يتعلق بــ:

** عدم تفعيل واستكمال مواثيق الشراكة في قطاعات الألبان والحبوب والدواجن والصيد البحري وأيضا في مجال الإرشاد الفلاحي وعدم اعتماد مبدأ ديناميكية الأسعار

** التراخي في الإعداد المحكم والمبكر للمواسم الفلاحية الكبرى على غرار الزراعات الكبرى والتمور والتفاح مما أدى إلى انعدام المستلزمات والمدخلات وانهيار أسعار الإنتاج

** عدم تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية

** عدم تمكين  الفلاحين المجاحين من شهائد الاجاحة

** تأخر وتعطل صرف منح الاستثمار

وإزاء إمعان السلط المعنية في توخي سياسة المماطلة والتسويف لحل الملفات الحارقة لقطاع الفلاحة والصيد البحري وفي غياب إرادة سياسية صادقة وجادة ورؤية استشرافية للاهتمام بهذا القطاع الاستراتيجي الضامن لسيادتنا الغذائية قرر المكتب التنفيذي الموسع:
ــــ تنظيم وقفة احتجاجية للبحارة في كامل موانئ الصيد البحري بالبلاد وذلك يوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020  تعبيرا عن غضبهم تجاه ما ألت إليه أوضاع القطاع من ترد بسبب التفاف وتنكر سلطة الإشراف لما تم الاتفاق عليه وهو ما فاقم مشاكل القطاع وأدى إلى تدهور مردوديته على غرار تنامي الصيد العشوائي، وتردي البنية التحتية والخدمات المينائية  وارتفاع معاليمها، وعدم تطبيق الاتفاقية المتعلقة بمنظومة المراقبة عبر الأقمار الاصطناعية  وتزايد المراكب الأجنبية المستنزفة لثرواتنا البحرية وغياب منظومة مجزية للتغطية الاجتماعية وعدم تطوير منظومة السلامة المهنية والإنقاذ والنجدة عرض البحر.
ــــ تنظيم يوم غضب وطني يوم 14 أكتوبر 2020 ودعوة مجالس الاتحادات الجهوية للانعقاد بإشراف أعضاء المكتب التنفيذي لضمان الإعداد المحكم لهذا التحرك الاحتجاجي الكبير

عاش الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حرا ومستقلا وقلعة حصينة لنضالات الفلاحين والبحارة