رفضت الترحيل القسري للتونسيين: منظمة تونسية تنتقد الحكومة وتحمّل رئاسة الجمهورية المسؤولية الأخلاقية
تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية
قال “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، أنّ تصريحات المسؤولين التونسيين، من بينهم وزير الخارجية، عثمان الجرندي، حول الترحيل القسري للتونسيين من إيطاليا، تعدّ “تبن صريح لوجهة نظر المفاوض الإيطالي، وإضعاف للمفاوض التونسي في سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي غير عادل بين الطرفين”.
وانتقد “المنتدى هذه التصريحات، مشددا على أنّها “تنسف الدعاية حول التعاون والتنمية المتضامنة، والمعالجات التنموية لقضايا الهجرة غير النظامية، التي يتم تسويقها في تصريحات المسؤولين التونسيين، ولا نجد لها أثرا على ارض الواقع”، وفق تعبير البيان الذي أصدره المنتدى.
وكانت معطيات تواترت في الصحافة الايطالية، عن مشروع اتفاق تونسي إيطالي جديد، حول الهجرة غير النظامية، وموافقة تونسية على مضاعفة عدد المرحلين قسريا إلى حدود 600 مهاجر، وهي الموافقة التي حصلت أثناء زيارة وزيرة الداخلية الايطالية يوم 27 جويلية، وتجددت خلال زيارة الوفد الإيطالي الأوروبي يوم 17 أوت، وفق ذات البيان.
وتضمنت تصريحات وزير الخارجية التونسي، عثمان الجارندي، التي أدلى بها على هامش الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية، قوله أنّ “الترحيل القسري، شراكة وتعاونا في إطار اتفاقيات ثنائية”، وهو ما تسبب في غضب المرحلين وأهاليهم، وانتقاد “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، الذي عبّر عن “سخطه إزاء تصريحات وزير الخارجية”، قائلا: “إنها توفر الغطاء السياسي للإعادة القسرية للمهاجرين”.
وحمّل المنتدى، رئاسة الجمهورية، المسؤولية السياسية والأخلاقية والدستورية، في حالة المواصلة في نفس السياسة الخارجية، التي تؤبد الرؤية الأحادية الأوروبية والايطالية، في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية.
ودعا بيان المنتدى، الذي تلقت “الرأي الجديد”، نسخة منه، البرلمان لمساءلة الحكومة التونسية حول مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا، في قضايا الهجرة، ودعوة الحكومة لعرض الإستراتيجية الوطنية للهجرة على النقاش والمصادقة.
وجدد “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”، رفضه للترحيل القسري للمهاجرين وللمقاربات الأمنية في معالجة الظاهرة.
وفيما يلي نص البيان….
تونس في 22 سبتمبر 2020
من أجل شفافية المسار التفاوضي مع الجانب الايطالي
تواترت معطيات في الصحافة الايطالية عن مشروع اتفاق تونسي إيطالي جديد حول الهجرة غير النظامية وموافقة تونسية على مضاعفة عدد المرحلين قسريا إلى حدود 600 مهاجر هذه الموافقة حصلت أوليا أثناء زيارة وزيرة الداخلية الايطالية يوم 27 جويلية وتجددت موافقة الجانب التونسي خلال زيارة الوفد الإيطالي الأوروبي يوم 17 أوت حسب نفس المصادر. كما نشرت تصريحات وزير الخارجية التونسي عثمان الجارندي على هامش الندوة السنوية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية اعتبر فيه الترحيل القسري شراكة وتعاونا في إطار اتفاقيات ثنائية. هذه التصريحات هي تبن صريح لوجهة نظر المفاوض الإيطالي واضعاف للمفاوض التونسي في سياق اقتصادي واجتماعي وسياسي غير عادل بين الطرفين.
إن هذه المعطيات تنسف الدعاية حول التعاون والتنمية المتضامنة والمعالجات التنموية لقضايا الهجرة غير النظامية التي يتم تسويقها في تصريحات المسؤولين التونسيين ولا نجد لها أثرا على ارض الواقع.
إن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
** يحمل رئاسة الجمهورية المسؤولية السياسية والأخلاقية والدستورية في حالة المواصلة في نفس السياسة الخارجية التي تؤبد الرؤية الأحادية الأوروبية والايطالية في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية.
** يدعو البرلمان لمساءلة الحكومة التونسية حول مسارات التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا في قضايا الهجرة ودعوة الحكومة لعرض الإستراتيجية الوطنية للهجرة على النقاش والمصادقة.
** يعبر عن سخطه إزاء تصريحات وزير الخارجية التي توفر الغطاء السياسي للإعادة القسرية للمهاجرين
** يدعو إلى الشفافية في مسار المفاوضات وإعلام الرأي العام الوطني بتفاصيلها.
** يؤكد تمسكه بتعاون ثنائي عادل يحترم الحقوق ويكرس تبادل الحريات.
** يجدد رفضه للترحيل القسري للمهاجرين وللمقاربات الأمنية في معالجة الظاهرة.
إن السياق العالمي في ظل الجائحة هو سياق تعاون وتضامن من اجل مجابهة تداعياتها على الدول والفئات الأكثر هشاشة لذلك يؤكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على التعامل بإنسانية مع التدفقات الهجرية وإيقاف الترحيل القسري واحتجاز المهاجرين في تونس وإيطاليا وتأجيل كل تفاوض على اتفاق جديد للهجرة قبل توفر ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية مستقرة بتونس لا تجعل الجانب التونسي في موضع مساومة وابتزاز.
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الرئيس عبد الرحمان الهذيلي
