بعد قضية تضارب المصالح: فضيحة جديدة لإلياس الفخفاخ ضحيتها الصحافة المكتوبة

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قالت الجامعة التونسية لمديري الصحف، أن رئاسة الحكومة السابقة، التي كان يرأسها إلياس الفخفاخ، المتعلقة به قضايا فساد عديدة، قررت تخفيض عدد النسخ الورقية، التي كانت تقتنيها من إصداراتها بالنسبة للثلاثية الرابعة من السنة الجارية.
ولفتت الجامعة النقابية، إلى أن هذا القرار، يأتي في اتجاه معاكس تماما للقرارات التي كانت قد أعلنت عنها حكومة الفخفاخ، يوم 6 ماي الماضي، وضمنتها في المرسوم عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020، وخاصة الفصل 8 منه، المتعلق بمنح مساعدات ظرفية لفائدة القطاع الخاص للإعلام، تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19″،  والتزام المؤسسات بالحجر الإجباري.
وعلاوة على عدم إيفائها بالالتزامات، والتخفيض في كميات الاشتراكات المقتطعة، رفضت  الحكومة، نشر الأمر التطبيقي لمرسوم المساعدات، واعتبرت ذلك “عقابا لقطاع الإعلام على رفضه الانخراط في تبرير الفساد، وتضارب المصالح، فضلا عن أنها صرفت النظر عن صندوق الانتقال الرقمي، وعن الاشتراكات الرقمية”، وفق ما جاء في موقف الجامعة التونسية لمديري الصحف.
وأكدت الجامعة، أنها لم تقايض حرية التعبير والصحافة بالمساعدات، ولم تساهم في رهن الخط التحريري لأية مؤسسة للحكومة، باعتبار أن المبالغ المرصودة للإجراءات المذكورة،  ليست مستحدثة، وأنها مدرجة في ميزانية الدولة لسنة 2020، ودليلها على ذلك أن الحكومة المغادرة حرمتها منها جميعها.
وأدانت الجامعة مثل هذا الإجراء العقابي، الذي يكشف نزعة بعضهم إلى تدجين الإعلام وتوظيفه لخدمة أجندات بعينها، داعية حكومة المشيشي، إلى مراجعة القرار، باعتباره يزيد في تأزيم أوضاع المؤسسات الصحفية، وإلى ضرورة الإسراع بنشر الأمر الترتيبي اللاحق للفصل 8 من المرسوم عدد 30 دون شروط مسبقة، وتفعيل صندوق الانتقال الرقمي،  والاشتراكات الرقمية في أسرع وقت ممكن.
وتعدّ هذه، فضيحة جديدة تضاف لرصيد رئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، الذي لم يكفه النكوص على عهده بخصوص الإجراءات المعلنة لفائدة قطاع الصحافة المكتوبة، بل اتخذ هذا الإجراء العقابي، لأنّ الإعلام لم ينخرط في عملية تبرير فساده المعلن..
وكان الفخفاخ، صنف قطاع الصحافة “بالمنكوب”، إبان بداية تفشي أزمة كورونا..