الحكومة تطرح مشروع قانون مصالحة مالية مع المهرّبين لإنعاش الاقتصاد

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

طالبت وزارة الاقتصاد والمالية مؤخرا من لجنة المالية بالبرلمان، تعجيل النظر في مشروع قانون حول “إنعاش الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي”.
ويقترح مشروع القانون فرض ضريبة نسبتها 10% من الأموال غير المصرّح بها للعاملين في القطاع الموازي، ومن شابههم من متهربين من الضرائب، مقابل تبرئة ذممهم تجاه مصالح الجباية، وإدماجهم في الدورة الاقتصادية..
وينص مشروع القانون، على تسوية وضعية أي شخص له أموال متأتية من أنشطة غير مصرح بها، في صورة إيداع تلك الأموال بشكل طوعي بحساب بنكي أو بريدي، قبل موفي ديسمبر 2020.
ويقترح المشروع، تخلّى الدولة عن تتبع المتهربين ضريبيا وديوانيا، بعنوان مسك عملة أجنبية على خلاف الصيغ القانونية، شرط دفع أداء نسبته كذلك 10%، ووضع الأموال بحسابات خاصة، مع تمكين المودع من مطلق حرية التصرف فيها.

وجهة نظر الخبراء
ويرى خبراء ومتخصصون في قضايا الجباية، أن مشروع القانون التي تقترحه وزارة المالية، يمثل فرصة لنجاة المتهربين من الضريبة، ودفعهم نحو تحمل واجبهم الجبائي، مقابل استغلال الوضعية لتوفير بعض المال لفائدة خزينة الدولة التي تشكو أزمة تمويل حقيقية.
ويرى هؤلاء، أنّ الموارد التي يتوقع تحصيلها من خلال هذا المشروع القانوني الجديد، لن تتجاوز مليون دينار (0.5 % من موارد الجباية لسنة 2020)، باعتبار أن حجم التهرب الضريبي، يتراوح سنويا بين 1.5 و 1.4 مليار دينار.
وأعرب خبراء ماليون ومنظمات مهنية ومهتمون بالشأن الاقتصادي، عن رفضهم لمشروع القانون، واعتبروا أن من شأنه قطع الطريق أمام تنفيذ قانون المصالحة الذي أعلنه الرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي في العام 2017..
يتوقع أن يشهد المشروع القانوني، جدلا برلمانيا واسعا، في صلب لجنة المالية، وفي الجلسة العامة التي ستخصص لمناقشة المشروع والتصديق عليه..