طرابلس (ليبيا) ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
مهد اتفاق طرفي الحوار الليبي بين وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة، على معايير واضحة لتعيين قادة المناصب السيادية على أساس اتفاق الصخيرات، السبيل لتسوية هذا الملف، في انتظار المصادقة عليه من رئاستي المجلسين بعد أسبوعين.
وتنص المادة 15 من اتفاق الصخيرات، على أن مجلس النواب يقوم بالتشاور مع مجلس الدولة خلال 30 يوما، بهدف الوصول إلى توافق حول شاغلي المناصب السيادية.
والمناصب المعنية هي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
التنازع على المناصب السيادية
وتضم جميع المناصب السيادية المتنازع عليها، المنقسمة حاليا بين غرب ليبيا، حيث حكومة الوفاق الوطني في طرابلس وشرق البلاد، حيث مقر مجلس طبرق وسيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وكان وفدا المجلس الأعلى للدولة بليبيا، ومجلس النواب بطبرق، وقعا مبدئيا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوفدين بمدينة بوزنيقة المغربية، في انتظار اعتماده من قبل المجلسين، كما أعلن الوفدان اتفاقهما على استئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
ويرى مراقبون أن وفدي الحوار قد يعدلان المادة 15 من اتفاق الصخيرات بإضافة مناصب سيادية جديدة، وتعديل الفقرة الثانية من المادة 15 التي تنص على أن تعيين وإعفاء شاغلي المناصب السيادية، يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا ما يستحيل في ظل عدم التئام مجلس النواب المنقسم.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، إن مدينة سرت يجب أن تكون مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي، خلال المرحلة التمهيدية القادمة.
خلاف مع عقيلة صالح
وأضاف صالح أن المناصب السيادية، ستوزع على أقاليم ليبيا الثلاثة، على أن يتم اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه عبر مجمعات انتخابية.
واعتبر رئيس مركز اسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي، في تصريح إعلامي، أن فرص نجاح مفاوضات المغرب حول المناصب السيادية، ضئيلة، بسبب انقسام مجلس النواب إلى 3 مجموعات، تحول دون الحصول على ثقة جميع الأطراف.
وأردف قائلا “الصراع على هذه المناصب السيادية مستمر، وسيكون التركيز كبيرا على منصب محافظ ليبيا المركزي، الذي لن يتنازل عنه أي طرف”.
ويرى الراجحي أن عقيلة صالح، لا يحق له وضع شروط لاختيار قادة المناصب السيادية وتغيير مقر الحكومة إلى سرت، المحتلة من قبل المرتزقة الروس، حيث لن يقبل أي طرف وجود المرتزقة الروس والجنجويد بجانب الحكومة الليبية، إضافة إلى أن عقيلة صالح المدعوم من روسيا، ليس بإمكانه إلزام المرتزقة الروس الخروج من ليبيا.
لكنّ مراقبين، يعبرون أنّ اتفاق الصخيرات، والتفاهمات التي حصلت في مدينة بوزنيقة المغربية، بين وفدي الحكومة وبرلمان طبرق، لن تسمح بعودة حفتر إلى المشهد الليبي، رغم كلّ ما يمكن أن يفعله من أجل أن يظل في الصورة خلال المرحلة المقبلة.
ويرى هؤلاء، أنّ حفتر الذي ضيّع فرصا كثيرة للتموقع ضمن السياسة الليبية المقبلة، قد لا يتيح لنفسه البقاء مرة أخرى، بحكم نزوعه إلى الغستحواذ على كل شيء في ليبيا.
